النائب مهلهل المضف يوجه 10 أسئلة إلى 6 وزراء

آخر تحديث منذ 3 يوم و 9 ساعة مشاهدة

27 مارس 2022 | وجه النائب مهلهل المضف 10 أسئلة إلى 6 وزراء هم كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، ووزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، ، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، نصت على ما يلي:
سؤالان إلى وزير التجارةالسؤال الأولعلى ضوء التصاريح الإعلامية المتنوعة في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن الأزمة الراهنة بين جمهورية أوكرانيا وروسيا الاتحادية وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني وارتفاع الأسعار وتصريحات السادة في وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- ما الاستراتيجية التي ستتبعها الوزارة في سبيل المحافظة على استقرار الأسعار والتصدي لأي محاولات تلاعب أو ارتفاع فيها على ضوء الآثار الناتجة عن هذه الأزمة؟2
- هل يوجد تنسيق بين دولة الكويت والشركات الملاحية بهذا الصدد؟ علما أن جميع الشركات العالمية لها مكاتب أو تمثيل في دولةالكويت.
3
- هل يوجد تنسيق بين الوزارة وموردي المواد الغذائية والاستهلاكية والتجار أصحاب البضائع والمحال ومواد الغذاء؟ وهل صدر تقرير بهذا الخصوص؟4
- ما رؤية الجهاز أو الإدارة المختصة التابعة لكم في كيفية المحافظة على النظام العام التجاري ومراقبة الأسعار؟ وهل لديها تقارير في هذا الشأن؟5
- هل أصدرتم أو أجريتم تقريرا عن الوضع الاقتصادي والأسعار التنافسية حول الموضوع
نفسه؟6
- هل تتابع الجهات التابعة لكم مواضيع مراقبة الأسعار؟ ما الآلية التي تعمل وفقها؟ وما القرارات التي ستتخذها في حالة وجود ارتفاع الأسعار؟7
- لوحظ وجود اختلاف بين تصاريح مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية بالتكليف والسيد الوزير في شأن عملية ارتفاع الأسعار والتأثير الممكن أن يضر بهذا الأمر فهل اجتمعتم مع المؤسسة لمتابعة وتنفيذ ما يلزم وما أسباب اختلاف التصاريح؟السؤال الثانيصرح السيد وزير التجارة والصناعة من خلال التلفاز أن «بعض البضائع التي بالطريق الآن تتوجه لأماكن أخرى» بسبب ارتفاع السعر.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- أسماء السفن التي تغير مسارها وعددها والبضائع التي كانت تحملها والدول التابعة لها هذه السفن.
2
- ما أسباب تغيير مسار السفن بناء على تصريح السيد الوزير؟3
- ما الآثار المترتبة على هذا التغيير؟4
- ما الاستراتيجية التي تتسبع في سبيل المحافظة على توفير تلك البضائع وضمان عدم ارتفاع أسعارها؟ وما ضمانات معالجة هذا الاختلال؟5
- هل تواصلتم مع الشركات أو المصانع أصحاب تلك البضائع والسفن؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان فحوى تلك المراسلات مع ذكر نبذة عن هذا التواصل ونتائجه، وإذا كانت الإجابة النفي، فما الأسباب؟6
- ما رؤيتكم تجاه عدم تحمل المواطن عناء زيادة الأسعار؟ وكيف ستحافظون على إدارة المرافق التجارية والغذائية والاقتصادية والمخازن والشركات التابعة للدولة أو التي لها نسبة فيها وسيرها بنظام واطراد وتوفير المنتجات المناسبة لاحتياجات المجتمع ذات الصلة؟

سؤالان إلى وزير العدلالسؤال الأول
أنشئ «صندوق الجيش» في خمسينيات القرن الماضي مع بداية تأسيس الجيش الكويتي بهدف تقديم قروض ميسرة لمنتسبي وزارة الدفاع وإقامة المناسبات وتقديم الخدمات الاجتماعية لمنتسبي هذه المؤسسة الحيوية والعريقة.

ولكن مع الأسف شهد هذا الصندوق جملة من التجاوزات وشبهات مالية تفجرت في 14 نوفمبر 2019 أثر بلاغ قدمه وزير الدفاع الراحل الشيخ ناصر الصباح إلى النيابة العامة وما ترتب عليه بعد ذلك من أحداث وإجراءات تداولت لأكثر من عامين بأروقة القضاء للفصل في القضية التي هزت الرأي العام والمعروفة إعلاميا بـ «صندوق الجيش" حتى صدور حكم البراءة لجميع المتهمين في القضية في 8 مارس 2022.

ولما كانت قضية صندوق الجيش تتعلق بمخالفات وجرائم بشأن المال العام هزت الشارع الكويتي وعمقت فجوة الثقة في قدرة مؤسسات الدولة على محاربة الفساد والحفاظ على أموال الدولة.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- كم تبلغ جملة المبالغ المختلسة من الصندوق محل القضية أو المحولة بمخالفة قانونية من دون وجه حق؟2
- هل سدد المتهمون المبالغ محل التجاوزات خلال القضية إلى خزانة الدولة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بقيمة تلك المبالغ المسددة، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي بأسباب عدم سداد تلك المبالغ3
- ما مصير هذه التحويلات المالية الضخمة التي تمثل اعتداء على حرمة المال العام الآن؟4
- ما الآليات والإجراءات التي ستُتخذ لاسترجاع الأموال المنهوبة من صندوق الجيش؟
السؤال الثاني
تعلق أحد الموضوعات الرئيسة في تقرير ديوان المحاسبة الرابع الجديد بتضخم القضايا المرفوعة ضد جهات الدولة المختلفة ما أدى إلى زيادة ججم الدعاوى المرفوعة على الدولة مع احتمالية تزايدها.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- كم عدد الدعاوى المرفوعة ضد الدولة خلال السنوات العشر الماضية؟2
- كم عدد القضايا التي خسرتها والمبالغ المدفوعة نتيجة ذلك من المال العام؟ وما الإجراءات التي اتخذت؟3
- ما الإجراءات أو العقوبات المطبقة في حال عدم تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضد الدولة؟4
- ما الإجراءات أو العقوبات المطبقة في حال عدم تحصيل الأموال المستحقة للوزارة والصادرة في ذمة الغير؟

سؤال مشترك إلى وزيري العدل والمالية
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- كم بلغ إجمالي تكاليف عملية استرجاع الأموال المختلسة من المدان فهد الرجعان؟2
- كم بلغت كلفة توكيل محامين خاصين لمتابعة عملية التقاضي ضد فهد الرجعان؟3
- كم بلغت تكاليف انتقال الجهات الرقابية لمتابعة عملية تحصيل الأموال المختلسة وكل المصروفات الخاصة بالتقاضي ضده؟4
- ما الجهات المحلية التي تتابع عملية تحصيل واسترجاع هذه الأموال؟ وكم بلغت التكلفة المالية المصروفة لمتابعة وتنفيذ المواضيع في هذا الشأن أيا كان نوع الصرف وسببه؟5
- ما الجهات الدولية التي تتابع عملية تحصيل واسترجاع هذه الأموال؟ وكم بلغت التكلفة المالية المصروفة لمتابعة وتنفيذ المواضيع في هذا الشأن أيا كان نوع الصرف وسببه؟
سؤال إلى وزير الماليةتناول تقرير ديوان المحاسبة الأخير الديون المستحقة للحكومة حيث كان لقصور إحكام الرقابة على رصيد حساب الديون المستحقة دور في استمرار تضخم رصيد حساب الديون المستحقة بصورة طردية من دون معالجة أو تسوية لسنوات مالية متعاقبة ما يجعل هذه الديون المستحقة عرضة لسقوطها بالتقادم.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- كم تبلغ قيمة هذه الديون المستحقة؟2
- هل هي عرضة للسقوط بالتقادم؟ وما الإجراءات اتي اتخذتموها لتحصيلها؟3
- هل حوسب المسؤول عن عدم تحصيلها؟4
- ما رؤيتكم لمعالجة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة؟

سؤال إلى وزير الدفاعأنشئ «صندوق الجيش» في خمسينيات القرن الماضي مع بداية تأسيس الجيش الكويتي بهدف تقديم قروض ميسرة لمنتسبي وزارة الدفاع وإقامة المناسبات وتقديم الخدمات الاجتماعية لمنتسبي هذه المؤسسة الحيوية والعريقة.

ولكن مع الأسف شهد هذا الصندوق جملة من التجاوزات وشبهات مالية تفجرت في 14 نوفمبر 2019 أثر بلاغ قدمه وزير الدفاع الراحل الشيخ ناصر الصباح إلى النيابة العامة وما ترتب عليه بعد ذلك من أحداث وإجراءات تداولت لأكثر من عامين بأروقة القضاء للفصل في القضية التي هزت الرأي العام والمعروفة إعلاميا بـ «صندوق الجيش" حتى صدور حكم البراءة لجميع المتهمين في القضية في 8 مارس 2022.

ولما كانت قضية صندوق الجيش تتعلق بمخالفات وجرائم بشأن المال العام هزت الشارع الكويتي وعمقت فجوة الثقة في قدرة مؤسسات الدولة على محاربة الفساد والحفاظ على أموال الدولة.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- كم تبلغ الميزانية السنوية المرصودة لصندوق الجيش منذ إنشائه؟2
- ما جملة المبالغ المختلسة من الصندوق محل القضية أو المحولة بمخالفة قانونية من دون وجه حق؟3
- هل سدد المتهمون المبالغ محل التجاوزات خلال القضية إلى خزانة الدولة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بقيمة تلك المبالغ المسددة، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي بأسباب عدم سداد تلك المبالغ4
- ما مصير هذه التحويلات المالية الضخمة التي تمثل اعتداء على حرمة المال العام الآن؟5
- ما الآليات والإجراءات التي ستُتخذ لاسترجاع الأموال المنهوبة من صندوق الجيش؟سؤال إلى وزير الداخليةنمى إلى علمي ظهور شخص اسمه «فيصل جواد» الملقب بـ «فيصل الموسوي» عبر منصات وسائل التواصل وفي قنوات الإعلام الرسمية على أنه كويتي الجنسية وحاصل على رقم قياسي عالمي من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وقد راوغ المرافق الحكومية بمنح نفسه صفة كويتي الأمر الذي يعد عبثا بالهوية الوطنية وإخلالا في حقوق ممثلي الدولة عبر جميع الوسائل محققين نجاحا باسم الكويت.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
-بيانات المدعو فيصل جواد هاشم الربيعي الذي يحمل رقم 285080700024، وأسباب وجوده في دولة الكويت، وهل هناك شكاوى قدمت ضده أثناء وجوده في الكويت؟2
- ما الإجراءات اتي اتخذتها وزارة الداخلية لمتابعة المذكور أعلاه الذي يدعي أنه كويتي؟ وهل هناك قضايا رُفعت عليه من إدارة الجرائم الالكترونية؟3
- هل هناك متابعة من جهاز أمن الدولة لتحركات بعض الوافدين خصوصا من يحمل الجنسية العراقية في عدد من مرافق ادولة الحساسة مثل الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وأماكن تابعة للجيش الكويتي ووزارة الداخلية؟4
- ما مدى التزام المذكور أعلاه بشروط الإقامة وإجراءاتها؟5
- ما مدى صحة مزاعم المذكور أعلاه بتمثيله لدولة الكويت وتكريمه من أعلى الجهات الرسمية في الدولة؟سؤال إلى وزير الأوقافنشرت جريدة الجريدة في عددها الصادر في تاريخ 25 فبراير 2022 خبرا تحت عنوان «موضوعات عالية المخاطر على المال العام» والذي أشارت فيه إلى أن ديوان المحاسبة أصدرفي ديسمبر 2021 تقريرا عن الموضوعات عالية المخاطر تضمن استمرار ما رصده في تقريره الصادر 2018، فضلا عن موضوعات جديدة حذر من خطورتها على المال العام، وعلى ضوء ما ورد فيه من معلومات نقلا عن تقرير ديوان المحاسبة باستمرار (6) موضوعات، كان قد رصدها في تقريره عام 2018 ضمنها في تقريره الجديد بسبب عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتلافيها وأضاف إليه (4) موضوعات جديدة للموضوعات عالية الخطورة، ولما كانت الموضوعات عالية المخاطر هي التي يكون ضررها على المال العام كبيرا، وتتطلب تدخلا سريعا لاتخاذ الإجراءات التصحيحة لوقف الهدر الناتج عنها وتتطلب محاسبة المتسبب فيها، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- هل اطلعتم على جميع الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن الموضوعات عالية المخاطر الصادر عام 2018 فيما يخص الوزارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم عددها؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من التقرير.
2
- ما الإجراءات التي اتخذتموها لمعالجة تلك الموضوعات؟ ولماذا وردت مجددا في تقريره الصادر في ديسمبر 2021؟3
- هل عدم معالجة تلك الموضوعات يشكل هدرا للمال العام؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الإجراءات الصحيحة التي اتخذت؟ وما رأي اللجان الفنية التابعة لكم ملاحظات ديوان المحاسبة التي تكررت من دون معالجة؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فلماذا صنفها الديوان ضمن الموضوعات عالية المخاطر؟4
- متى تسلمتم تقرير ديوان المحاسبة الجديد الصادر في ديسمبر 2021؟ وما الإجراءات اتي اتخذتموها لمحاسبة المتسببين في هذه التجاوزات؟ وهل عولجت؟ يرجي تزويدي بصورة ضوئية من التقرير.
5
- ذكر التقرير إنه تبين وجود عدد كبير من العقارات الوقفية غير مسجلة لدى الأمانة العامة للأوقاف بسبب القصور في متابعة تلك الأوقاف والتحري عنها لسرعة تسجيلها وإدارتها وتحصيل الإيرادات المحققة عنها حتى تاريخه الأمر الذي ترتب عليه فقدان الريع وعدم إثباته وعدم توزيع الخيرات وعدم تحقق الغرض من وقف هذه العقارات وفق ما نص عليه قانون إنشاء الأمانة، فما الإجراءات التي اتخذتموها لمحاسبة المتسبب في هذه التجاوزات؟ وهل عولج الخلل أم لا تزال المخالفة قائمة؟ (إع)(أ.
غ)

التعليقات
ماتكتبه هنا سيظهر بالكامل .. لذا تجنب وضع بيانات ذات خصوصية بك وتجنب المشين من القول

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق

أقسام مجلس الأمة الكويتي متنوعة و عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع النائب مهلهل المضف يوجه 10 أسئلة إلى 6 وزراء ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 04/12/2022
اعلانات خليجي
شبكة بي المعلوماتية
الأكثر قراءة
روابط تهمك
اهتمامات الزوار