سلطة الشعب .. المجلس الكويتي
اليوم: الاحد 25 سبتمبر 2022 , الساعة: 8:00 م


اخر المشاهدات




محرك البحث


عزيزي زائر مجلس الأمة الكويتي تم إعداد وإختيار هذا الموضوع النائب العارضي يوجه سؤالين إلى وزيري التعليم العالي والتجارة فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم الاسئلة البرلمانية, وهنا نبذه عنها الاسئلة البرلمانية وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 24/09/2022

النائب العارضي يوجه سؤالين إلى وزيري التعليم العالي والتجارة

آخر تحديث منذ 1 يوم و 3 ساعة
مشاهدة






08 يونيو 2021 | وجه النائب مساعد العارضي سؤالين إلى كل من وزير النفط وزير التعليم العالي د.
محمد الفارس، ووزير التجارة والصناعة د.
عبدالله السلمان، ونص السؤالان على ما يلي:سؤال إلى وزير التعليم العالي
نص السؤال على ما يلي:
نمى إلى علمي أن السيد نائب مدير جامعة الكويت لشؤون الأبحاث يترأس اللجنة العامة للترقيات بإحدى الكليات الإنسانية، بالإضافة إلى عضويته في بعض لجان الترقية في الأقسام العلمية فيها.

ونظرا لأهمية جامعة الكويت كمرفق تعليمي مهم في دولة الكويت، وكونها تضم في جنباتها خيرة من الأساتذة والمعلمين الذين تشهد لهم أبحاثهم العلمية في مختلف المجلات العلمية العالمية المتميزة، وحرصا على تميز هذا الصرح الأكاديمي.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- هل يتعارض الأمر المذكور أعلاه في المقدمة مع الأعراف الأكاديمية السائدة التي تمنع الإدارة الجامعية من التدخل في ترقيات أعضاء هيئة التدريس بأي شكل من الأشكال، ووجوب وقوفها على الحياد في هذا النوع من المسائل، إذ يشكل هذا الأمر سابقة خطيرة لم تشهدها الإدارات الجامعية المتعاقبة، وتسلّط الإدارة الجامعية على النحو الذي سبب التردد لدى بعض أعضاء هيئة التدريس المستوفين شروط الترقية من التقدم بطلبات الترقية خوفا من عدم حيادية الإدارة الجامعية؟2
- هل في ذلك شبهة تعارض مصالح بين المنصب القيادي الذي يشغله السيد نائب مدير الجامعة لشؤون الأبحاث وبين منصبه كرئيس للجنة العامة للترقيات في الكلية؟3
- هل لدى السيد القائم بأعمال مدير جامعة الكويت علم بهذا الأمر؟ وهل أخذت موافقته خصوصا أن السادة نواب المدير لا يتحملون أي أعباء تدريسية ومتفرغون تماما لمهام الوظيفة القيادية في الجامعة؟
سؤال إلى وزير التجارة
نص السؤال على ما يلي:
لوحظ مع إعطاء أوامر البناء في مدينتي المطلاع السكنية وجنوب عبدالله المبارك في الفترة الأخيرة ارتفاع مفتعل لأسعار مواد البناء.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- هل أُعدت دراسة قبل شهر مارس الماضي للأسعار المتوقعة لمواد البناء؟ وهل دلت تلك الدراسات على أن الأسعار سوف ترتفع بهذا الشكل؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بها.
2
- ما خطة الوزارة في المحاولة لضبط الأسعار في الفترتين الحالية والمقبلة مع الزيادة المتوقعة للطلب؟ مع تزويدي بجميع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمحاربة هذه الزيادة المفتعلة لمواد البناء، وهل ضُبطت مخالفات بهذا الخصوص بالتزامن مع الارتفاعات الأخيرة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي باسم الشركة المخالفة، وتاريخ المخالفة ونوعها والعقوبات المتخذة.
3
- مع هذا الارتفاع الكبير لأسعار الحديد، لماذا لا تسمح الوزارة بدخول الحديد من مصادر أخرى غير ما هو مسموح به الآن حتى يساعد على انخفاض الأسعار بزيادة المعروض؟ على أن تقوم الوزارة بالفحص المطلوب لاعتماد الحديد.
4
- نرى أن الوزارة لم تنجح في ضبط الأسعار لمنتجات أخرى مثل الخشب والاسمنت أو خزانات المياه والأصباغ أو حتى المواد الإنشائية الصغيرة مثل الأسلاك وغيرها، ما يكثر الطلب عليها، فما دور الوزارة في هذا الخصوص؟ وهل لدى الوزارة دراسات توقعت هذه الارتفاعات؟ وهل لدى الوزارة خطة لإرجاع الأسعار كما كانت؟5
- يرجى تزويدي بأسعار المواد التالية لسنة 2020 وفي الوقت الحالي (الحديد بكافة أحجامه والخشب المستخدم لتشييد القسائم والاسمنت بجميع أنواعه والأسلاك الكهربائية وتوانك الماء والأصباغ بجميع أنواعها والطابوق بجميع أنواعه).
(إع)(أ.
غ)


شاركنا رأيك

 
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام مجلس الأمة الكويتي متنوعة الاسئلة البرلمانية و عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع النائب العارضي يوجه سؤالين إلى وزيري التعليم العالي والتجارة ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 24/09/2022





الأكثر قراءة




اهتمامات الزوار


بدالة الهاتف