النائب محمد المطير يوجه 9 أسئلة إلى وزراء الدفاع والعدل والداخلية والمالية والتجارة

آخر تحديث منذ 6 يوم و 8 ساعة مشاهدة

07 أكتوبر 2021 |
وجه النائب محمد المطير 9 أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير التجارة والصناعة د.
عبدالله السلمان، نصت على ما يلي:سؤال إلى وزير الدفاعيرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- ما أسباب تأخر ترقية ضباط الدفعة رقم (35) من رتبة «رائد» حتى رتبة «مقدم» أسوة بزملائهم في الجهات العسكرية الأخري ممن تخرجوا معهم؟2
- كم يبلغ عدد ضباط الدفعة المذكورة؟3
- ما المدة القانونية اللازمة لاستحقاق الضابط الترقية من رتبة «رائد» إلى رتبة «مقدم»؟4
- هل يوجد ضباط في دفعة من الدفعات السابقة ممن تأخرت ترقيتهم من رتبة «رائد» إلى رتبة «مقدم» كما هي الحال في الدفعة المذكورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بتلك الدفعات، مع بيان أسباب تأخير ترقية ضباط كل دفعة على حدة مع ذكر المدة.
5
- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الدفاع لترقية ضباط الدفعة المذكورة من (رأي أمني وإداري وفحص طبي)؟ وفي حال عدم اتخاذ أي من هذه الإجراءات الروتينية، يرجى تزويدي بالأسباب.
6
- ما درجة المنصب لرتبة «رائد» ورتبة «مقدم» حسب التعديل الأخير؟7
- هل تعتزم رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اقتراح تشريع جديد في شأن تأخير ترقية الضباط بإضافة سنوات لاستحقاق الضباط للترقية من رتبة «رائد» إلى رتبة «مقدم»؟سؤال إلى وزير العدلفيما يخص محضر الاجتماع رقم (32/2020) للجهاز المركزي للمناقصات العامة والتعاقد بالأمر المباشر للطلبين الواردين برقم (6790) و (6791) من دون طرح مناقصة علنية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- كشف بأسماء الشركات المتنافسة مع التراخيص وعقد التأسيس لكل شركة على حدة.
2
- هل حصلت الشركات صاحبة العطاء أقل سعرا على هذا التعاقد؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي بالسبب الذي بناء عليه أبرم التعاقد مع شركات بسعر أعلى.
3
- ما سبب التعاقد بالأمر المباشر من دون طرح مناقصة علنية؟4
- هل لدى الشركات التي حازت هذا التعاقد والشركات المتنافسة موافقة من وزارة الداخلية لمزاولة تركيب أنظمة أمنية وصيانتها؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما الهدف من فرض موافقة وزارة الداخلية على تجديد رخص شركات الأنظمة الأمنية؟5
- ما علاقة مواجهة فيروس كورونا المستجد بالحاجة لكاميرات التعرف على لوحات السيارات كما ورد بالكتاب رقم (6791)؟6
- كيف تنطبق المادة (19) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة لتبرير الموافقة على تعاقد مباشر للطلبين الواردين بالكتب (6790) و (6791) كما ورد بمحضر اجتماع الجهاز المركزي للمناقصات العامة؟سؤال إلى وزير الداخليةنمى إلى علمي أن المدانين الحاليين في قضية ضيافة الداخلية ما هم إلا مجرد واجهة لأسماء أكبر، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
- هل تلقيتم بلاغا من مدير عام جهاز أمن الدولة/ طلال الصقر يتضمن معلومات وأدلة مهمة تفيد تورط وزراء وموظفين قياديين سابقين في قضية ضيافة الداخلية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان الإجراءات القانونية المتخذة حيال هذا البلاغ، مع تزويدي بصورة ضوئية من جميع المستندات المتعلقة في هذا الشأن.
سؤال إلى وزير الماليةفي ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية والسكنية للمواطنين وتقديم الدعم المادي والإنشائي سواء من بنك الائتمان الكويتي (قروض البناء) أو من خلال وزارة التجارة والصناعة (المواد المدعومة)، وشراء الكثير من المواطنين قسائم للسكن الخاص في منطقة شرق الرقة ودفعهم مبالغ كبيرة ترتبت عليها التزامات مالية، فقد شرعت وزارة الأشغال العامة في طرح مناقصة عامة لإنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري أمطار وخدمات أخرى في المنطقة المذكور، وأعلن عنها في الجريدة الرسمية في العدد (1490) في تاريخ 5/7/2020 إلا أنه نمى إلى علمي تأجيل وزارة المالية تلك المناقصة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- هل خاطبتم وزارة الأشغال العامة لإدراج ميزانية مشروع المناقصة رقم هـ ط/294 للعام المالي 2020/2021؟2
- ما الموافقات الرسمية التي سبقت طرح الإعلان عن المناقصة أعلاه بالجريدة الرسمية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عنها.
3
- هل أعلن بالجريدة الرسمية عن المناقصة من دون وجود اعتمادات من وزارة المالية لها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يؤيد ذلك.
4
- صدر الإعلان عن المناقصة في الجريدة الرسمية في تاريخ 5/7/2020 أي بعد قرار مجلس الوزراء بتخفيض الميزانية بنسبة (20 ٪) فما مبررات ذلك؟5
- هل وافقت وزارة المالية في البداية ثم رفضت أو أجلت مشروع المناقصة رقم (هـ ط/294)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان مبررات ذلك.
6
- بما أن وزارة الأشغال العامة هي الجهة المنوطة بإنشاء المشروعات التي تخدم المواطنين بصفة مباشرة وبإعداد ادراسات اللازمة لذلك، فلماذا لم تستجب وزارة المالية لرأي وزارة الأشغال العامة في متابعة طرح المناقصة؟5 أسئلة إلى وزير التجارة والصناعةالسؤال الأولصرح مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية في إحدى القنوات التلفزيونية أن المؤسسة أحالت من بلغت مدة خدمتهم (30) عاما وما فوق للتقاعد وذلك لتجديد الدماء وتعيين موظفين جدد.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- صورة ضوئية عن جميع قرارات الإحالة للتقاعد منذ عام 2015 حتى ابريل 2021.
2
- كشف بأسماء وشهادات والمسميات الوظيفية ورواتب من أمضوا (30) عاما ولم تحلهم المؤسسة للتقاعد.
3
- مقر عمل الموظف رقم (6942) منذ تاريخ 1 مايو 2015 حتى 1 مايو 2021، وعدد الإدارات التي نُقل إليها مذيلة بتوقيع تاريخ الانفصال وتاريخ الالتحاق بالإدارة المنقول لها مع بيان مسماه الوظيفي وشهادته العلمية وراتبه.
4
- كشف بخبرات الوافدين تحت مسمى اختصاصي محاسبة، وكبير اختصاصي محاسبة، وشهاداتهم، وخبراتهم في الكويت، مذيلة بتوقيع من مقر عملهم السابق، ورواتبهم عند التعيين، وهل صحيح زيادة راتب بعضهم من (750) دينار إلى (1200) دينار؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، هل وردت ملاحظات من ديوان المحاسبة على الزيادة؟ وما أسباب تسميتهم بكبير اختصاصي محاسبة؟السؤال الثانييرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- ما أسباب إحالة مجموعة من الموظفين في مؤسسة الموانئ الكويتية إلى التقاعد في ظل ظروف جائحة كورونا على (3) دفعات بداية أبريل وبداية يوليو وبداية أغسطس؟ ولماذا لم يتم تأخير إحالتهم للتقاعد لحين الانتهاء من هذا الوباء؟2
- هل تم إبلاغهم بالتقاعد قبل (3) أشهر من الإحالة كما هو متفق عليه بالعقد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بتلك البلاغات لكل موظف على حدة.
3
- كشف بجميع من تم تحويلهم للتقاعد بمسمياتهم الوظيفية وسنوات خدمتهم ومؤهلاتهم العلمية.
4
- أسماء الموظفين الذين تم تكليفهم للقيام بأعمال من تم إحالتهم للتقاعد وكانوا بالوظائف الإشرافية مع بيان مؤهلاتهم العلمية وسنوات خدمتهم.
5
- كشف تفصيلي بالموظفين الذين أمضوا (30) عاما فما فوق في مؤسسة الموانئ الكويتية مع بيان مسمياتهم الوظيفية ومقار أعمالهم ومؤهلاتهم العلمية.
السؤال الثالثيرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- هل يوجد عدد كبير من الامتناعات بمؤسسة الموانئ الكويتية من الرقابة المالية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن جميع الامتناعات من تاريخ 1 ابريل 2015 حتى تاريخ 3 مايو 2019 من ذكر أسباب الامتناعات التي تم تصحيحها والتي ما زالت مستمرة وأسباب استمرارها.
2
- هل تتبع مؤسسة الموانئ الكويتية بقراراتها المالية والإدارية وبالزيادات وبالعقود الخاصة للموظفين وتعيين غير الكويتيين على نظام العقود إلى ديوان الخدمة المدنية أم أنها جهة مستقلة لا تتبع الديوان نهائيا؟ إذا كانت لا تتبع الديوان، يرجى تزويدي بالسند القانوني لذلك.
السؤال الرابعفيما يخص مؤسسة الموانئ الكويتية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- عدد الوافدين في المؤسسة المعينين بعقود عمل وعقود الاستعانة، مع تزويدي بخبراتهم في العمل قبل عملهم في المؤسسة وصورة ضوئية من شهاداتهم العلمية مع تصديق وزارة التعليم العالي الكويتي إن وجد.
2
- أسماء الموظفين الحاصلين على شهادة الماجستير أو الدكتوراه أثناء وجودهم على رأس عملهم ومسمياتهم الوظيفية خلال السنوات الخمس السابقة.
3
- اسم كل موظف رُقي لمسمى مستشار، مع بيان حالته الوظيفية وعدد سنوات خدمته في العمل داخل المؤسسة وخارجها خلال السنوات الخمس السابقة.
4
- كشف بأسماء الموظفين المحرومين من مكافأة الأعمال الممتازة عن السنة الميلادية 2014/2015 ومن ميزانية 2015/2016 وعن السنة الميلادية 2018/2019 ومن ميزانية 2019/2020 مع ذكر أسباب الحرمان والإدارة التي سجلت كشف الحرمان مذيلة بتوقيع مسؤول الإدارة.
5
- صورة ضوئية من اللائحة التي تتضمن الشروط الواجب توافرها لصرف مكافأة الأعمال الممتازة عن السنة الميلادية 2014/2015 وعن السنة الميلادية 2018/2019.
6
- صورة ضوئية من التظلمات التي قدمها الموظفون المحرومون من مكافأة الأعمال الممتازة إلى الوزير ومدير عام المؤسسة في عامي 2014/2015 و 2018/2019.
7
- هل قُبلت بعض التظلمات المشار إليها في البند رقم (6)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف تفصيلي بمن قُبل تظلمهم وصورة ضوئية من السند القانوني لإلغاء العقوبات.
8
- السند القانوني للزيادة التي طرأت على العاملين في المؤسسة، وأسباب صرفها بأثر رجعي من عام 2017.
9
- هل كل من كان على رأس عمله في 2017 حتى قبل صدور قرار صرف الزيادة يستحق صرف هذه الزيادة عن فترة عمله في المؤسسة وبأثر رجعي أم أنها اقتصرت على بعض العاملين في المؤسسة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من قرار الزيادة.
السؤال الخامسأُعلن بتاريخ 9 يوليو 2020 عن صفقة بيع حصة الشركة الأولى للاستثمار في شركة بورصة الكويت البالغة 14.
407 ٪ والتي تمثل 28.
925.
610 سهم بسعر 400 فلس للسهم الواحد وبمبلغ اجمالي 11.
570.
244 دينار كويتيا وكان الطرف المشتري شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- ما أسباب منح هيئة أسواق المال الشركة الأولى للاستثمار استثناء أو موافقة لبيع الحصة المذكورة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ تخصيص الأسهم لهم؟2
- ما أساس تحديد سعر 400 فلس للصفقة علما أن آخر سعر تداول في الـ OTC بالبورصة 751 فلسا؟3
- ما قيمة الأضرار أو الانخفاض في حقوق الملكية للشركة الأولى للاستثمار وحقوق صغار المستثمرين نتيجة بيع أسهم شركة بورصة الكويت بسعر 400 فلس وأقل من السعر في OTC في البورصة وقتها وهو 751 فلسا؟ وما أسباب التنازل بالبيع عن هذا الفرق بالقيمة لصالح شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية؟4
- لماذا لم ترفض الهيئة تنفيذ تلك الصفقة حماية لحقوق المساهمين وصغار المساهمين في الشركة الأولى للاستثمار؟5
- هل توجد أي علاقة أو صلة بين أكبر مالك في الشركة الأولى للاستثمار وأكبر مالك في شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية؟ 6
- لماذا لم تُفصح الشركة الأولى للاستثمار عن نوايا بيع الحصة المذكورة في شركة بورصة الكويت حتى ينعكس تأثير الصفقة على سعر السهم في البورصة؟ وهل عدم الإفصاح عن نية البيع مخالف لقانون ولوائح وقرارات وتعليمات الهيئة والبورصة؟7
- هل راجعت الهيئة صفقات الشراء والبيع على سهمي الشركتين المذكورتين لآخر 60 يوم تداول والتأكد من عدم الاستنافع بسبب معلومات داخلية من بعض المتداولين من الأطراف ذات الصلة أو الملاك أو أقاربهم؟8
- هل تعرضتم لضغوط سياسية من بعض أعضاء مجلس الأمة للضغط على أعضاء مفوضي الهيئة لتمرير تلك الصفقة؟(ع.
إ)(أ.
غ)

التعليقات
ماتكتبه هنا سيظهر بالكامل .. لذا تجنب وضع بيانات ذات خصوصية بك وتجنب المشين من القول

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق

أقسام مجلس الأمة الكويتي متنوعة و عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع النائب محمد المطير يوجه 9 أسئلة إلى وزراء الدفاع والعدل والداخلية والمالية والتجارة ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 29/09/2022