أهلاً بك في almjls

بوابة تختص بكل ما يتعلق بمجلس الامة الكويتي

جديد المجلس الكويتي
اخر المشاهدات

النائب الطريجي يوجه سؤالين إلى وزيري العدل والدولة للشؤون الاقتصادية

آخر تحديث منذ 1 شهر و 7 يوم مشاهدة

06 أبريل 2021 | وجه النائب د.
عبدالله الطريجي سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، جاءا كما يلي:
سؤال إلى وزير العدلونص السؤال على ما يلي:
أولا: في تاريخ 22/3/2021 وخلال قيام الجهات المعنية ذات الضبطية القضائية في الدولة بالتفتيش على جميع المواقع التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية، عثرت على ملايين الدنانير في أحد المخازن في المنطقة التخزينية الرابعة، وبناء عليه تقدمت مؤسسة الموانئ الكويتية ببلاغ رسمي إلى السيد المستشار النائب العام، مضمونه ما تقدم، بالإضافة إلى تأكيدها الحيازة غير القانونية لذلك المخزن، حيث صدر حكم أولي لصالح المؤسسة بإخلاء ذلك الموقع مشمولا بالنفاذ المعجل.
ثانيا: أكدت المستندات أن الموقع المذكور سالفاً تستغله شركة كي جي إل لوجستيك، وخُصص جزء منه لصالح شركة أمين العالمية لنقل المواد الثمينة وحراسة المنشآت، التي تأسست في عام 2011 برأسمال يبلغ 250.
000 ألف دينار كويتي.
ثالثا: إن شركة أمين العالمية لنقل المواد الثمينة وحراسة المنشآت التي عثر في حوزتها على ملايين الدنانير بصورة نقدية مملوكة بنسبة لا تقل عن 66 ٪ لمجموعة شركات كي جي إل.
رابعا: أُسست شركة أمين العالمية لنقل المواد الثمينة وحراسة المنشآت من قبل (ع.
د) وهو المتهم الثاني
- الهارب حاليا من العدالة
- في القضية رقم 24/2020 حصر أموال عامة والمقيدة برقم 85/2020 حصر أموال عامة والمقيدة برقم 26/2020 جنايات غسل أموال
- المعروفة بشبكة (بنيدر) لغسيل الأموال
- عن جرائم الاستيلاء على مبلغ 4.
198.
822 دينارا كويتيا وغسل الأموال المستولى عليها وهي من الأموال العامة العائدة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة الموانئ الكويتية المستثمرة في صندوق الموانئ الاستثماري.
خامسا: كما أن المتهم (ع.
د) هو شقيق المتهم الأول في القضية ذاتها المشار إليها المعروفة
- بشبكة (بنيدر)
- والذي سبق أن أدين بحكم قضائي نهائي وبات من محكمة التمييز الموقرة بجرائم الاستيلاء وغسل الأموال في الجنايتين رقمي 1942/2015 و 1496/2012 حصر أموال عامة، حيث قضى منطوقهما بسجن المتهمين واسترجاع الأموال العامة المستولى عليها بإجمالي 36 مليون دينار كويتي تقريبا، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1
- إجراءات وحدة التحريات المالية الكويتية بأعمال الرقابة على أعمال تلك الشركات سواء في أعمال النقل أو التخزين أو الإيداع أو التحويل لجميع الأموال التي تنقلها والتحقق من سلامة إجراءاتها، وإفادتي عما إذا رُصدت أي مخالفات أو شبهات جرائم وفقا للقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الشركة المعنية في السؤال أو أي من شركات نقل الأموال.
2
- هل أجري التنسيق والمتابعة بين وحدة التحريات المالية الكويتية والجهات الرقابية في الدولة ومنها بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة على أنشطة نقل الأموال لإحكام الرقابة على أنشطتها والتحقق من سلامة إجراءاتها؟3
- جميع نتائج الفحص والتحقق بشكل كامل للأموال المضبوطة في المخزن، والإفادة عما إذا كان لها أي علاقة بالجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (106) لسنة 2013 المذكور سالفاً.
4
- بيان السند القانوني والنُظم والإجراءات التي تتيح لشركة لا يجاوز رأسمالها 250.
000 دينار كويتي تخزين مبالغ ثجاوز ملايين الدنانير، والإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال حدوث أي تجاوز من تلك الشركة قد يفوق رأسمالها.
5
- بيان السند القانوني والقرارات والتعاميم التي تنظم الاحتفاظ بهذا الحجم الضخم من المبالغ النقدية، وعما إذا كانت هناك حدود عليا وسقف محدد ملزم لتخزين هذا الحجم من الأموال نقدأ.
6
- حصر جميع الأموال المضبوطة في تاريخ 22/3/2021 كماً وتفريغ الكاميرات في المخزن المذكور للتواريخ السابقة لتاريخ الضبطية، والإفادة عما إذا كان لها أي علاقة أو ارتباط مع القضايا التالية:

- الجناية رقم 24/2020 حصر أموال عامة والمقيدة برقم 85/2020 حصر أموال عامة والمقيدة برقم 26/2020 جنايات غسل أموال
- المعروفة بشبكة (بنيدر) لغسل الأموال
- التي تضمنت جرائم الاستيلاء على مبلغ 4.
198.
822 دينارا كويتيا وغسل الأموال المستولى عليها وهي من الأموال العامة.

- الجناية رقم 1942/2015 حصر أموال عامة في شأن الاستيلاء على أموال مؤسسة الموانئ الكويتية.

- الجنائية رقم 1496/2012 حصر أموال عامة في شأن الاستيلاء على الأموال العامة العائدة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة الموانئ الكويتية المستثمرة في صندوق الموانئ الاستثماري.

- الجناية رقم 62/2019 المقيدة برقم 1/2020 أمن دولة (غسل أموال) المتعلقة بجرائم غسل الأموال المستولى عليها من إيرادات مؤسسة الموانئ الكويتية.
سؤال إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمارونص السؤال على ما يلي:
أولا: في تاريخ 22/3/2021 وخلال قيام الجهات المعنية ذات الضبطية القضائية في الدولة بالتفتيش على جميع المواقع التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية، عثرت على ملايين الدنانير في أحد المخازن في المنطقة التخزينية الرابعة، وبناء عليه تقدمت مؤسسة الموانئ الكويتية ببلاغ رسمي إلى السيد المستشار النائب العام، مضمونه ما تقدم، بالإضافة إلى تأكيدها الحيازة غير القانونية لذلك المخزن، حيث صدر حكم أولي لصالح المؤسسة بإخلاء ذلك الموقع مشمولا بالنفاذ المعجل.
ثانيا: أكدت المستندات أن الموقع المذكور سالفاً تستغله شركة كي جي إل لوجستيك، وخُصص جزء منه لصالح شركة أمين العالمية لنقل المواد الثمينة وحراسة المنشآت، التي تأسست في عام 2011 برأسمال يبلغ 250.
000 ألف دينار كويتي.
ثالثا: إن شركة أمين العالمية لنقل المواد الثمينة وحراسة المنشآت التي عثر في حوزتها على ملايين الدنانير بصورة نقدية مملوكة بنسبة لا تقل عن 66 ٪ لمجموعة شركات كي جي إل.
رابعا: أُسست شركة أمين العالمية لنقل المواد الثمينة وحراسة المنشآت من قبل (ع.
د) وهو المتهم الثاني
- الهارب حاليا من العدالة
- في القضية رقم 24/2020 حصر أموال عامة والمقيدة برقم 85/2020 حصر أموال عامة والمقيدة برقم 26/2020 جنايات غسل أموال
- المعروفة بشبكة (بنيدر) لغسيل الأموال
- عن جرائم الاستيلاء على مبلغ 4.
198.
822 دينارا كويتيا وغسل الأموال المستولى عليها وهي من الأموال العامة العائدة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة الموانئ الكويتية المستثمرة في صندوق الموانئ الاستثماري.
خامسا: كما أن المتهم (ع.
د) هو شقيق المتهم الأول في القضية ذاتها المشار إليها المعروفة
- بشبكة (بنيدر)
- والذي سبق أن أدين بحكم قضائي نهائي وبات من محكمة التمييز الموقرة بجرائم الاستيلاء وغسل الأموال في الجنايتين رقمي 1942/2015 و 1496/2012 حصر أموال عامة، حيث قضى منطوقهما بسجن المتهمين واسترجاع الأموال العامة المستولى عليها بإجمالي 36 مليون دينار كويتي تقريبا، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1
- الاختصاصات والدور المنوط ببنك الكويت المركزي في المتابعة والرقابة على أعمال شركات نقل الأموال سواء في أعمال النقل أو التخزين أو الإيداع أو التحويل، مع إفادتي بجميع ما يقوم به من إجراءات في هذا الشأن، وعما إذا رُصدت أي مخالفات أو شبهات جرائم وفقا للقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الشركة المعنية بالسؤال أو أي من شركات نقل الأموال.
2
- هل أجري تنسيق ومتابعة بين بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الأخرى في الدولة ومنها وحدة التحريات المالية الكويتية ووزارة التجارة والصناعة على أنشطة نقل الأموال لإحكام الرقابة على أنشطتها والتحقق من سلامة إجراءاتها؟3
- جميع نتائج فحص والتحقق بشكل كامل للأموال المضبوطة في المخزن، والإفادة عما إذا كان لها أي علاقة بالجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (106) لسنة 2013 المذكور سالفا.
4
- بيان السند القانوني والنُظم والإجراءات التي تتيح لشركة لا يجاوز رأسمالها 250.
000 دينار كويتي تخزين مبالغ ثجاوز ملايين الدنانير، والإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال حدوث أي تجاوز من تلك الشركة قد يفوق رأسمالها.
5
- بيان السند القانوني والقرارات والتعاميم التي تنظم الاحتفاظ بهذا الحجم الضخم من المبالغ النقدية، وعما إذا كانت هناك حدود عليا وسقف محدد ملزم لتخزين هذا الحجم من الأموال نقدأ.
6
- حصر جميع الأموال المضبوطة في تاريخ 22/3/2021 كماً وتفريغ الكاميرات في المخزن المذكور للتواريخ السابقة لتاريخ الضبطية، والإفادة عما إذا كان لها أي علاقة أو ارتباط مع القضايا التالية:

- الجناية رقم 24/2020 حصر أموال عامة والمقيدة برقم 85/2020 حصر أموال عامة والمقيدة برقم 26/2020 جنايات غسل أموال
- المعروفة بشبكة (بنيدر) لغسل الأموال
- التي تضمنت جرائم الاستيلاء على مبلغ 4.
198.
822 دينارا كويتيا وغسل الأموال المستولى عليها وهي من الأموال العامة.

- الجناية رقم 1942/2015 حصر أموال عامة في شأن الاستيلاء على أموال مؤسسة الموانئ الكويتية.

- الجنائية رقم 1496/2012 حصر أموال عامة في شأن الاستيلاء على الأموال العامة العائدة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة الموانئ الكويتية المستثمرة في صندوق الموانئ الاستثماري.

- الجناية رقم 62/2019 المقيدة برقم 1/2020 أمن دولة (غسل أموال) المتعلقة بجرائم غسل الأموال المستولى عليها من إيرادات مؤسسة الموانئ الكويتية.
(ع.
إ)(أ.
غ)

عزيزي زائر مجلس الأمة الكويتي تم إعداد وإختيار هذا الموضوع النائب الطريجي يوجه سؤالين إلى وزيري العدل والدولة للشؤون الاقتصادية فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم الاسئلة البرلمانية, وهنا نبذه عنها الاسئلة البرلمانية وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 27/12/2022
التعليقات
ماتكتبه هنا سيظهر بالكامل .. لذا تجنب وضع بيانات ذات خصوصية بك وتجنب المشين من القول

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق

أقسام مجلس الأمة الكويتي متنوعة و عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع النائب الطريجي يوجه سؤالين إلى وزيري العدل والدولة للشؤون الاقتصادية ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 27/12/2022
الأكثر قراءة
اهتمامات الزوار