سلطة الشعب .. المجلس الكويتي
اليوم: الاحد 25 سبتمبر 2022 , الساعة: 9:52 م


اخر المشاهدات




محرك البحث


عزيزي زائر مجلس الأمة الكويتي تم إعداد وإختيار هذا الموضوع النائب صالح المطيري يوجه 6 أسئلة إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم الاسئلة البرلمانية, وهنا نبذه عنها الاسئلة البرلمانية وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 25/09/2022

النائب صالح المطيري يوجه 6 أسئلة إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية

آخر تحديث منذ 21 ساعة و 25 دقيقة
مشاهدة






07 يناير 2021 | وجه النائب د.
صالح المطيري 6 أسئلة إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج ، نص السؤال الأول على ما يلي:أصدر وكيل وزارة التجارة والصناعة قرارات برقم (483) لسنة 2020 بتكليف موفد من وزارة التجارة والصناعة بمهمة رسمية إلى جمهورية تركيا، وأوكل له القرار الإشراف على توريد الكمامات الطبية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- ما دور وزارة التجارة والصناعة في الإشراف على توريد الكمامات الطبية؟2
- ما تخصص الموفد العلمي؟3
- هل صرفت للمذكور تذاكر أو مخصصات أو نفقات سفر من حساب الوزارة لأداء المهمة المشار إليها بالقرار؟4
- من دفع قيمة الكمامات الطبية ومن طلبها ولأي جهة وردت؟5
- هل هناك تنسيق مع وزارة الصحة لتحديد الكمامات الطبية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن المراسلات مع وزارة الصحة بهذا الخصوص وردود الوزارة عليها
-إن وجدت
-.
6
- هل وردت كمامات بالفعل لوزارة التجارة والصناعة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فلماذا لم توزع بمراكز البيع المختلفة للاستفادة منها؟
ونص السؤال الثاني على ما يلي:ورد في وكالة الأنباء الكويتية (كونا) والعديد من المواقع الإخبارية وحسابات التواصل ومنها حساب وزارة التجارة في (twitter) في أكثرمن مناسبة، إعلان وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق محلات تجارية وصيدليات وجمعيات تعاونية (فروع الخضار والفواكه) وبسطات لقيامها بعمليات غش تجاري أو رفع الأسعار وبيع سلع مقلدة، واستنادا إلى المادة رقم (4) من القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية، والمادة رقم (15) من المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، فإنه يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر بقرار مسبب بإغلاق المحلات المخالفة إلا أن المادة رقم (4) من القانون المذكور أعلاه ألزمته بعرض الأمر على المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إصدار القرار لإقرار الغلق أو إلغائه، وحيث إن الوزارة أعلنت عن إغلاق (443) محل تجاري وصيدلية وشركة وجمعية وبسطة منذ 15 فبراير حتى 27/12/2020، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- هل عرضت قرارات الإغلاق الصادرة من 15 فبراير حتى تاريخ 27/12/2020 على المحكمة المختصة خلال الفترة القانونية طبقا للمادة الرابعة من القانون المشار إليه أعلاه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك وبصورة ضوئية من قرارات المحكمة المختصة في هذا الشأن.
2
- صورة ضوئية من قرارات الإغلاق المشار إليها في البند أعلاه.
3
- هل فتح أي محل تجاري أو صيدلية أو جمعية من دون إذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسبما ورد في المادة رقم (15) من القانون المذكور أعلاه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى بيان السبب.
ونص السؤال الثالث على ما يلي:أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن وجود ممثلي قطاع شؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية يوميا في المبنى الرئيس لغرفة تجارة وصناعة الكويت من الساعة (9) إلى الساعة (1) ظهرا في قاعة المعاملات الدور الأرضي لإصدار شهادات بلد المنشأ للمنتجات الوطنية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- عدد الشهادات التي صدرت خلال الفترة من 214/2/2020 حتى 25/6/2020 مع تزويدي بصورة ضوئية منها.
2
- كشف تفصيلي لطبيعة شهادات المنشأ، ولمن تمنح هذه الشهادات، مع ذكر أسباب استمرار عملها خلال تلك الفترة والتي تتعارض مع قرار وزير التجارة والصناعة بشأن منع تصدير أو إعادة تصدير المواد الغذائية والطبية وخلافه خارج البلاد لتأمين المخزون الاستراتيجي بسبب جائحة كورونا.

ونص السؤال الرابع على ما يلي:أصدر وزير التجارة والصناعة السابق القرار الوزاري رقم 75 لسنة 2020 بتاريخ 23/3/2020، والمتضمن تمديد العمل بالتراخيص التجارية لكافة الشركات والمؤسسات الفردية المنتهية في 1/1/2020 لمدة 3 أشهر، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- ما سبب تمديد العمل بالتراخيص التجارية المنتهية من 1/1/2020 رغم أن الجهات الحكومية لم تعطل عن العمل إلا في 12/3/2020 ما يدعو للشك في تمديد التراخيص المتهية؟2
- هل استخرجت أو مددت تراخيص شركات أو مؤسسات فردية من 12/3/2020 حتى 30/6/2020؟ مع بيان عدد الرخص فعليا وأسباب ذلك رغم القرار بالتمديد لمدة (3) أشهر.
3
- هل عُدل كيان أي شركة أو مؤسسة فردية سواء بخروج أو دخول شريك أو بزيادة رأسمالها من 12/3/2020 حتى 30/6/2020؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من الرخص المعدلة.
4
- هل استخرجت رخص استيراد أو تصدير دائمة أو مؤقتة خلال الفترة من 12/3/2020 حتى 30/6/20202؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان أسماء الأفرع أو الكيانات أو المؤسسات والشركات التي منحت هذه الرخص، مع صورة ضوئية منها.

ونص السؤال الخامس على ما يلي:تنشأ الوحدات الإدارية بالوزارات الحكومية بقرارات رسمية وفقا إلى الهياكل التنظيمية المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية وتمارس اختصاصاتها وفقا لذلك إلا إذا أصبحت عرضة للإبطال والانعدام ما يترتب عليه الأحقية بطلب التعويضات المالية التي تتكبدها خزينة الدولة نتيجة أي إجراء قانوني، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- هل يوجد في هيكل وزارة التجارة والصناعة أي وحدة بأي مستوى إداري باسم (فريق الطوارئ)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بالهيكل التنظيمي المعتمد بشأنه.
2
- هل صدر قرار من الوزير بإنشاء (فريق الطوارئ)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منه، وإذا كانت الإجابة النفي فكيف يسمح الوزير بمخالفة القانون والقرارات المنظمة الخاصة بشأن الهياكل التنظيمية ويصاحب الفريق المذكور بجولات تفتيشية ويصور معه رغم عدم تشكيله بقرار رسمي؟3
- هل سبق للوزارة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بإنشاء قسم فريق الطوارئ ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة بحال عدم وجوده في الهيكل؟4
- ما مصير المخالفات والإجراءات التي يقوم بها أفراد وعناصر الفريق بحال عدم وجوده في الهيكل التنظيمي وعدم تشكيله بقرار رسمي؟
ونص السؤال السادس على ما يلي:أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم (92) لسنة 2020 بتاريخ 13 ابريل 2020، والقرار الوزاري رقم 106/2020 بتاريخ 21 مايو 2020 بشأن إضافة مواد غذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- هل أدخلت الوزارة سلعا غير مدعومة للبطاقة التموينية بخلاف ما أقرته المادة (7) من المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها؟ إذا كان الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان سبب مخالفة الوزارة بإدخالها سلعا مخفضة غير مدعومة للبطاقة التموينية وتباع في أفرع التموين والسند القانوني لذلك.
2
- هل أصدر وزير التجارة والصناعة الحالي قرارا يمنع الجمعيات والأسواق التجارية من بيع السلع الواردة بالقرارين المذكورين أعلاه بأقل من السعر المقرر بالبطاقة التموينية بما يدل على أنها ليست أسعار مخفضة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى توضيح سبب صدور هذا القرار الذي حرم المستهلك من شراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة.
3
- أعاد وزير التجارة والصناعة (جبن كاسات) للبطاقة التموينية رغم الغائها بطلب من وزارة الصحة، فهل خوطبت وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والتغذية بشأن إعادة إدراج جبن الكاسات بالبطاقات التموينية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من الكتاب الصادر من الوزارة بذلك إلى وزارة الصحة ورد الأخيرة عليه
-إن وجد
- وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان سبب ذلك.
4
- هل جلبتم عروض أسعار السلع الواردة بالقرارين المذكورين أعلاه وكذلك لجبن الكاسات للشركات المنافسة وقارنتم أسعارها قبل إدراجها بالبطاقة التموينية للاستفادة من أقل الأسعار؟5
- توضيح سبب اختيار السلع الواردة بالقرارين المذكورين أعلاه وجبن الكاسات للعلامات التجارية (كرافت والمراعي وبوك) لإدراجها بالبطاقة التموينية فقط من دون باقي العلامات التجارية المنافسة لذات السلع؟(ع.
إ)(أ.
غ)


شاركنا رأيك

 
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام مجلس الأمة الكويتي متنوعة الاسئلة البرلمانية و عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع النائب صالح المطيري يوجه 6 أسئلة إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 25/09/2022





الأكثر قراءة




اهتمامات الزوار


بدالة الهاتف