النائب السويط يوجه 5 أسئلة إلى وزراء العدل و(شؤون البلدية) و(شؤون الشباب)

23 مايو 2021 | وجه النائب ثامر السويط
5 أسئلة إلى 3 وزراء هم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، ووزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري،
ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع،ونصت الأسئلة على ما يلي:3 أسئة برلمانية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل
نص السؤال الأول على ما يلي:
الانتحار مسألة مؤلمة لأنها تعبر عن أقصى حالات اليأس وفقدان الأمل لدى البشر، وهي موجعة على المستوى الوطني وتضعنا جميعا أمام مسؤوليتنا الأخلاقية والشرعية والإنسانية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- هل عملت زيارات ميدانية وكتابة تقارير عن الانتهاكات التي تُمارس ضد غير محددي الجنسية من الجهات الحكومية؟2
- هل كتبت تقارير عن حالات الانتحار المتزايدة بين غير محددي الجنسية؟3
- دور ديوان حقوق الإنسان في رصد وكتابة ومتابعة تقديم التقارير للجهات المسؤولة فيما يخص الحالة العامة لغير محددي الجنسية؟ونص السؤال الثاني على ما يلي:
الديوان الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة أنشأها القانون بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على نشر احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دول الكويت، ورغم مرور أكثر من أربع سنوات على صدور القانون رقم (67) لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان ومضى أكثر من عامين على صدور مرسوم تعيين أعضاء مجلس الإدارة مازال يراوح مكانه ولم يبدأ نشاطه المنتظر للاضطلاع بالمهام والاختصاصات التي حددها القانون.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- ما الدراسات القانونية (عددا وموضوعا) ذات الصلة باختصاصات الديوان والتي أعدها خلال الفترة الماضية أو التي في طور الإعداد؟2
- وهل راجع الديوان مدى توافق بعض التشريعات الحالية مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان؟ وما التوصيات التي صدرت عن الديوان بشأن التشريعات الجديدة أو التي تحتاج إلى تعديلات؟3
- ما طبيعة وعدد الشكاوى التي تلقاها الديوان؟ وهل يرصد حالات انتهاك حقوق الإنسان؟ وما الإجراءات المتبعة حيال هذه الشكاوى؟4
- ما آلية الديوان في متابعة تطبيق مواد الدستور ذات الصلة بالحريات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان في الكويت؟ وما الاقتراحات التي تقدم بها للجهات المعنية بشأن سلامة التطبيق؟5
- عدد التقارير المقدمة من قبل الديوان عن تطور أوضاع حقوق الإنسان في دولة الكويت إلى مجلس الأمة والوزراء، وما النتائج التي انتهت إليها التقارير المقدمة؟6
- ما آليات التدريب والتوعية التي يتبعها الديوان في نشر الثقافة العامة لمبادئ وقواعد الحقوق والحريات الأساسية؟ وهل لدى الديوان خطة للمساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان في المدارس والجامعات والأوساط المهنية؟ونص السؤال الثالث على ما يلي:
نمى إلى علمي أن الديوان الوطني لحقوق الإنسان قد حدثت فيه أخيرا تعيينات عدة
تتعلق بوظائف إشرافية برتبة أمين عام مساعد من دون مراعاة أدنى معايير الشفافية وأهمها الإعلان المفتوح لتطبيق مبدأ المساواة الذي حرص عليه الدستور الكويتي.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- الميزانية لمخصصة للديوان الوطني لحقوق الإنسان خلال السنوات الثلاث الماضية، وما الجهة التي تُعد الميزانية الخاصة للديوان؟ مع إرفاق تفصيل بياني بأبواب الميزانية الخاصة للديوان لكل سنة من تلك السنوات.
2
- كم عدد الموظفين الذين عينوا أو ندبوا لدى الديوان الوطني لحقوق الإنسان منذ سريان القانون رقم (67) لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان؟3
- ما المعايير والأسس التي اعتمدت لتعيين الأمناء العامين المساعدين ورؤساء القطاعات؟ ولماذا لم يعلن عن وظيفة رؤساء القطاعات أو الأمناء المساعدين؟4
- هل طبقت اللائحة التنفيذية بحق الأمناء المساعدين الذين عينوا حديثا؟ وما آلية الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين؟ وهل عٌُرضت الطلبات على أعضاء مجلس الإدارة؟5
- هل تقدم أحد أعضاء مجلس الإدارة لشغل منصب الأمين العام؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل يقوم بمسؤولياته داخل الديوان الوطني عند تقديم ترشيحه؟6
- ما أسباب استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة؟
سؤال إلى وزير الدولة لشؤون الشباب

نص السؤال على ما يلي:
فيما يخص هيئة التحكيم الرياضي، حيث انتهى انتداب القضاة من المجلس الأعلى للقضاء وعملهم في تاريخ 23/9/2020، ونُشر إعلان في الصحف المحلية لطلب محكمين في التاريخ ذاته وهو ما لا سند قانونيا له ويبطل اختيار المحكمين.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- الدعوة المرسلة إلى أعضاء هيئة التحكيم الرياضي لاجتماع اختيار المحكمين ومحضر الاجتماع.
2
- الدعوة المرسلة إلى أعضاء الهيئة لاجتماع قبول المحكمين بعد اختيارهم، وصورة ضوئية من محضر الاجتماع الذي قُبلوا فيه.
3
- ما الشروط الواجب توافرها في المحكمين حسب القانون واللائحة؟4
- جميع طلبات المحكمين التي قدمها المحكمون، مع تزويدي بما يثبت تطابق الشروط فيهم.
5
- هل التزم بالشروط المنصوص عليها في المادة (17) من القواعد الإجرائية للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يفيد ذلك.
6
- هل أُعفي أي من المحكمين المسجلين في هيئة التحكيم الرياضي من الشروط الواردة في المادة 17/1/4؟ مع تزويدي بدعوة ومحضر الاجتماع الخاص بإعفاء أي محكم من شروط المحكمين في مادة (17)؟7
- تنص المادة (17) على الدخول في دورات واختبارات للمحكم يرجى تزويدي بالدورات التي أٍقيمت، وعدد المشتركين فيها، ومن أعطى هذه الدورات.
8
- تشترط المادة (17) إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من المحكمين، فهل أُجريت اختبارات؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك.
سؤال إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني
ونص السؤال على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- ما أسباب تأخير المؤسسة العامة للرعاية السكنية في توزيع أوامر البناء على المواطنين من أصحاب الدفعة الثانية في مشروع المطلاع الإسكاني والتي تشمل الضواحي (N12
-N7
- N6
- N5) على الرغم من تسلمها من مقاول المشروع؟2
- هل هناك خطة مبرمجة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتوزيع أوامر البناء على المواطنين في مشروع المطلاع الإسكاني من أصحاب ضواحي الدفعة الثانية (N12
-N7
- N6
- N5) والدفعة الثالثة (N4
-N3
- N2
- N1) ؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك الخطة.
3
- هل هناك تأخير في إجراءات طرح مناقصة المباني العامة لمشروع المطلاع الإسكاني في الضواحي التالية (N12
-N7
- N6
- N5
- N4
-N3
- N2
- N1)؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما أسباب ذلك التأخير؟(إع)(أ.
غ)