النائب بدر الحميدي يوجه سؤالين إلى وزيري المالية و (شؤون الاتصالات)

24 نوفمبر 2021 | وجه النائب بدر الحميدي سؤالين إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.
رنا الفارس، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ونص السؤالان على ما يلي:سؤال إلى
وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتأكدت مبادئ الدستور على حماية الحقوق الشخصية للجميع وأوردت المادة (39) منه على أن حرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية مصونة ليس فقط ذلك بل وسريتها مكفولة فلا يجوز مراقبتها أو إفشاء سريتها.

وتطبيقا لذلك المبدأ جاءت الحماية القانونية لها والتي تقوم عليها وزارة المواصلات بالمرسوم بتاريخ 12/8/1986 بما يحفظ سريتها وتحقق متطلبات التنمية خصوصا في ظل التطور في مجال تكنولوجيا الاتصالات ووسائل اختراق خصوصية المتعاملين مع أجهزة الوزارة.

وبناء على ما نجم عن تطبيق الوزارة استخدام نظام الدفع المسبق على رسوم الطرود البريدية من خلال الموقع الالكتروني بالوزارة والذي تأكد بإعلان الوزارة في وسائل تواصلها مع جمهور المتعاملين معها تحت عنوان (أهلا وطلب الدفع لرسوم تسلم الطرود البريدية ويعقب السداد أو تسلم الطرد في التالي).

ولما ترتب على هذا العنوان غير المحمي بالوسائل الالكترونية فقد أدى إلى تداخل العديد من (هاكرز) تكنولوجيا المعلومات حيث حصلوا هذه الرسوم وتكبد المواطنون مبالغ كبيرة سحبت من حسابتهم لأكثر من مرة من المتعاملين مع الوزارة من خلال تكرار اتصال تحت دعوى عدم تسل الطرد المدفوع المبلغ بشأنه وكان من نتيجة ذلك تعرض الآلاف لعمليات النصب الالكتروني باسم الوزارة وتحت شعارها من دون أن تتخذ الوزارة أي إجراء إيجابي معلن لحماية المتعاملين معها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- ما الأسباب التي أدت بالوزارة إلى استخدام العنوان (المرفق)
- كسند للسداد الشخصي بوصول الطرود إلى المتعاملين مع الوزارة وتحصيل الرسوم باستخدام الموقع؟2
- ما الإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها الوزارة لحماية مصادرها المالية وحماية المتعاملين معها من عمليات الابتزاز والنصب الالكتروني؟3
- هل أُبلغت الوزارة بوجود أكثر من (هاكرز) على موقعها الخاص بالطرود البريدية؟4
- لماذا لم تقم الوزارة بضمان موضعها ضد الهاكرز وتحذير المواطنين منهم؟5
- هل قُدمت للوزارة شكاوى من المتعاملين معها بتعرضهم لعمليات النصب الالكتروني باسم الوزارة عند استخدام موقعها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إفادتي بعدد هذه الشكاوى وإجراءات الوزارة في شأنها.
سؤال إلى وزير الماليةتداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي جزءا من مقابلة تلفزيونية مع أحد المتخصصين في الشؤون السياسية والعلاقات الدبلوماسية ورد بها مضمون تساؤله عن مصير وديعة مالية بقيمة (9) مليارات دولار حولت باسم السيد رئيس جمهورية مصر العربية
- آنذلك
- وتم إيداعها خلال المدة من 2/8/1990 حتى 16/1/1991 إبان الغزو العراقي الغاشم على البلاد.

وجاء بالمقابلة إعلان البنك المركزي إتمام فك تلك الوديعة عام 2014.
متسائلا عن مصيرها والتصرف فيها.

ولما كان المعني بمصير هذه الوديعة المليارية هي دولة الكويت صاحبة الحق في استردادها وقيمة استثمارها طوال المدة من تاريخ الإيداع حتى إتمام فكها، ومن ثم استردادها بفائدة تتراوح بين 5 ٪ و 2.
5 ٪ وفقا للنظم البنكية العالمية خصوصا أن القيمة الحقيقية للوديعة حاليا تتجاوز ضعف قيمتها أي ما يجاوز (18) مليار دولار حاليا وحتى الآن لا يعرف مصيرها أو الإجراءات التي اتخذت من الحكومة لاستردادها أو تسوية المعاملة بشأنها.

وبناء على ما تمثله هذه الوديعة من حقوق للشعب الكويتي عليها والاستفادة منها على نحو اقتصادي كامل وإدراجها بخزانة الدولة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي على أن تكون الإجابة مزودة بما يقتضيه البيان والتسلسل التاريخي لمتابعة هذه الوديعة من مراسلات أو قرارات:1
- ما موقف وزارة المالية حول ما ورد بالتصريح الإعلامي للسيد د.
صلاح جودة موضحا به إجراءات إيداع الحكومة الكويتية خلال عام 1/8/1990
- إلى يناير 1991 وديعة لدى البنك المركزي المصري بقيمة (9) مليارات دولار وإتمام فكها منذ عام 2014؟ وهل وصل إلى علم الوزارة مضمون هذه المقابلة والبيانات التفصيلية التي وردت بها في شأن هذه الوديعة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيالها في حينه؟2
- هل اتُخذت إجراءات تسوية واسترداد دولة الكويت لهذه الوديعة بعد انتهاء فترة حكم السيد رئيس الدولة خصوصا أن

الوديعة كانت
باسمه الشخصي لصالح الدولة؟3
- هل من صحيح الإجراءات القانونية والمالية موافقة الوزارة على تزويد أي دولة بودائع مليارية باسم أشخاص بذواتهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي ببيان إحصائي عن هذه الودائع والدول التي أُودعت بها؟4
- ما مصير هذه الوديعة وما ترتب عليها من فوائد كما ورد بالتصريح الصحفي المشار إليه؟ وإذا لم تُسترد، فما أسباب عدم استردادها وإجراءات الوزارة مباشرة أو بالتعاون مع وزارة الخارجية لاستردادها وإيداعها في الميزانية العامة للدولة؟5
- هل تابعت الوزارة هذه الوديعة وتجديدها من فترة إلى أخرى؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذه المتابعة ومستنداتها.
(إع)(أ.
غ)