الاقتراح بقانون مقدم من العضو 5 نواب يقترحون تعديل قانون حق الاطلاع على المعلومات

آخر تحديث منذ 1 شهر و 22 يوم مشاهدة

29 يناير 2022 |
أعلن خمسة نواب عن التقدم باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات، مع منحه صفة الاستعجال.
وجاء في نص الاقتراح الذي تقدم به بدر ناصر الحميدي، مهلهل المضف، د.
حسن جوهر، د.
عبدالعزيز الصقعبي ود.
بدر الملا، ما يلي:
مادة أولىيضاف إلى القانون رقم 12 لسنة 2020 مادة جديدة برقم 2 مكرراً نصها الآتي:مادة 2 مكرراًمع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة تلتزم الجهات ذات الصلة بحفظ الملفات الخاصة بالمواطنين في شأن مسائل الجنسية والحالة الصحية والإقامة ونظام المعلومات المدنية.
الموافقة لكل ذي صلة مباشرة بالملف المسجل باسمه وأفراد أسرته الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات المدرجة به تاكيداً لصحتها ونسبتها واقعاً مستندياً صحيحاً له وأسرته.

وله بناء على طلب كتابي منه أو من يمثله أو من يفوضه الحصول على أي مستند رسمي مدرج بملفه مع تحديد وجه الاستخدام وسنده من القانون.
وتلتزم الجهة المودع لديها أي من الملفات المشار إليها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكل اعتراض من صاحب الملف على أي من المستندات أو الأوراق أو الشهادات التي يرى أنها منبتة الصلة به أو ادخلت عليه على غير مقتضى من الواقع أو القانون.

وفي جميع الأحوال يدرج بالملف ما يتصل بأي من هذه الوقائع من إجراءات وما اتخذت في شأنها من قرار.

مادة ثانيةقرار من مجلس الوزراء باللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض الوزير المختص.

مادة ثالثةعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء
-كل فيما يخصه
- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نفاذهوجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون:جعلت نصوص الدستور بقواعد وأحكام حماية الحق في البيانات اللصيقة بالمواطن باعتبارها جزءا من الحرية الشخصية التي لا يجوز إفشاؤها إلا وفقاً لأحكام القانون.
وبناء على ما شغلت به الساحة من وسائل التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي ظهرت
في المجتمع الكثير من حالات الاستخدام غير المشروع للبيانات ومعلومات
ذات الصلة بالبعض من المواطنين لغير أغراضها واستخدامها لتحقيق مكاسب شخصية خارج إطار القانون سواء بتشابه الأسماء او ادعاء الألقاب والانساب ورغم محاولة العديد ممن أسيء استعمال مناصبهم ذات الصلة بإثبات بياناتهم وأبناء أسرهم وعائلاتهم إلى إنشاء المعلومات حول حالتهم الصحية على غير حقيقتها فضلاً عن ادعاءات الإقامة المشروعة بالبلاد من خلال إدراج أسمائهم بادعاء الانتماء أو الصلة المشروعة بصاحب الملف الذي يفاجأ بأعداد من المزورين ومدعي الصلة به قرابة أو نسباً للحصول على حق الجنسية أو الإقامة أو الحق في بيان الحالة الصحية له أو المستغلين لمعلومات أدرجت بها بطرق غير مشروعة لصالحه ورغم صدور القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2021 الصادر من وزير العدل مازال البعض يكشف حالات ما أدرج بملفاتهم في أي مما تقدم على غير وجهها الصحيح لذلك كان من اللازم العمل على
إفساح المجال لأصحاب الملفات الشخصية في مسائل الجنسية والصحة والإضافة الاطلاع على كل الأوراق والمستندات المدرجة بملفاتهم
في أي شأن من تقدم والحصول على صور رسمية منها تصور من المستند الأصلي ولقيد بها أمام الجميع الجهات لتصحيح وتصويب أي خطأ أو استخدام غير مشروعة لأي من هذه الملفات.
لذلك جاء الاقتراح بقانون، حيث نصت المادة الأولى بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى القانون رقم (12) لسنة 2020 المشار إليه مؤكداً حق صاحب الملف أو من يمثله أو يفوضه قانوناً للاطلاع على كافة ما أدرج بملفه من مستندات أو مكاتبات وتصحيح وتصويب ما يكون قد شابه من خطأ أو استغلال أو إدخال بيانات أو أشخاص على الملف من دون حق او سند بسبب استغلال البعض له على في غير الأحوال القانونية لها أو أنها على غير صلة به.
وجاءت المادة الثانية على إصدار اللائحة التنفيذية بالقانون من الوزير المختص بما يتوافق مع إجراء من الإطلاع المشار إليها بالقانون رقم (12) لسنة 2020.
ونصت المادة الثالثة على أن يعمل بالقانون من تاريخ نفاذه.
(م.
خ) (أ.
غ)

التعليقات
ماتكتبه هنا سيظهر بالكامل .. لذا تجنب وضع بيانات ذات خصوصية بك وتجنب المشين من القول

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق

أقسام مجلس الأمة الكويتي متنوعة و عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع الاقتراح بقانون مقدم من العضو 5 نواب يقترحون تعديل قانون حق الاطلاع على المعلومات ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 14/08/2022