سلطة الشعب .. المجلس الكويتي
اليوم: الاحد 25 سبتمبر 2022 , الساعة: 8:19 م


اخر المشاهدات




محرك البحث


عزيزي زائر مجلس الأمة الكويتي تم إعداد وإختيار هذا الموضوع الاقتراح بقانون مقدم من العضو الحويلة يقترح تجريم (المعاكسات) وتشديد العقوبات على مرتكبيها فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم الاقتراح بقانون, وهنا نبذه عنها الاقتراح بقانون وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 25/09/2022

الاقتراح بقانون مقدم من العضو الحويلة يقترح تجريم (المعاكسات) وتشديد العقوبات على مرتكبيها

آخر تحديث منذ 9 ساعة و 7 دقيقة
مشاهدة





14 فبراير 2021 | أعلن النائب د.
محمد الحويلة عن تقدمه باقتراح بقانون
في شأن قمع المعاكسات في الأماكن العامة، وذلك بمعاقبة من يقوم بذلك بالحبس والغرامة أوبإحدى هاتين العقوبتين.

وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:
مادة 1يقصد بالمعاكسة في تطبيق أحكام هذا القانون، كل تعد على أنثى في أحد الأماكن العامة بالقول أو بالفعل بقصد مضايقتها أو حملها على الاستجابة لرغباته.

ويقصد بالأماكن العامة، الأسواق والحدائق والطرق والساحات والشواطئ وغيرها من الأماكن المعدة لاستقبال الجمهور بشكل دائم أو في أوقات محددة أو تلك التي يمكن للجمهور ارتيادها من دون إذن.

مادة 2مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عاكس أنثى في مكان عام.

مادة 3يجوز للمحكمة في الحالات التالية أن تقضي بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة بشرط عدم مجاوزة هذا الحد بأكثر من ضعفه:١
- إذ كان الفاعل مكلفة بحفظ الأمن .
٢
- إذا كانت المجني عليها قاصرة.
٣
- إذا عاد الجاني لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم .
إذا كان المحكوم عليه أجنبياً وجب على القاضي أن يقضي بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ويمنعه من العودة إليها.
مادة 4على رئيس مجلس الوزراء والوزراء
- كل فيما يخصه
- تنفيذ هذا القانون .
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
جاء هذا الاقتراح بقانون ليواجه ظاهرة سلبية انتشرت في الآونة الأخيرة ويتطلب الأمر مواجهتها بتشريع لمكافحتها والحد منها، لاسيما أن بعض الدول العربية أصدرت تشريعات مماثلة وبعضها الآخر في طريق إصدارها خصوصا أنه سلوك يعبر عن انحطاط في الأخلاق.
وقد عرفت المادة الأولى المعاكسة كفعل مجرم وحددت معناه وأطرافه، ثم عرفت الأماكن العامة.
وحددت المادة الثانية العقوبة المناسبة لجريمة المعاكسة في مكان عام، وأجازت المادة الثالثة للمحكمة أن تقضي بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة كما بينته المادة الثانية بشرط عدم مجاوزة هذا الحد بأكثر من ضعفه وذلك في حالات ثلاث رؤى أنه من المناسب تشديد العقوبة فيها، وأوجبت في هذه الحالات إذا كان من اقترف الجريمة أجنبياً الحكم بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومنعه من العودة إليها .
(ع.
إ)(أ.
غ)


شاركنا رأيك

 
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام مجلس الأمة الكويتي متنوعة الاقتراح بقانون و عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع الاقتراح بقانون مقدم من العضو الحويلة يقترح تجريم (المعاكسات) وتشديد العقوبات على مرتكبيها ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 25/09/2022





الأكثر قراءة




اهتمامات الزوار


بدالة الهاتف