الاقتراح بقانون مقدم من العضو الديحاني يقترح منح ربات البيوت ممن تجاوزن 40 عاماً دخلاً شهرياً بواقع 600 دينار

28 ديسمبر 2020 | أعلن النائب فرز الديحاني عن تقديمه اقتراحاً بقانون في شأن المساعدة المالية لربات البيوت البالغات أعمارهن 40 عاما فما فوق.
ونص الاقتراح بقانون على الآتي:
-مادة أولى:
يقصد بالكلمات التالية ـ في حكم هذا القانون ـ المعنى المبين قرين كل منها
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.

الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.

الإدارة: إدارة الخدمات بالوزارة.

الوحدة: الوحدة الاجتماعية.

اللجنة: لجنة المساعدات العامة.

الأسرة: مجموعة مكونة من زوج وزوجة وأولاد يقيمون في مسكن واحد، أو بعض أفراد هذه المجموعة إذا كانوا يقيمون في مسكن واحد.

ربة البيت: هي المرأة الكويتية المتزوجة ولا تتقاضى راتبا او معاشا تقاعديا او مساعدة عامة ولا تمتهن اي حرفة ولا تقوم بأي عمل مقابل أجر في اي جهة عامة او خاصة.

-مادة ثانية:تسري أحكام هذا القانون على ربة البيت الكويتية البالغة من العمر 40 عاما فما فوق.

-مادة ثالثة:تستحق ربة البيت المساعدة المقررة بموجب هذا القانون ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها.

-مادة رابعة:يشترط لاستحقاق ربة البيت المساعدة المقررة بموجب هذا القانون الا تكون مسجلة لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وعدم وجود مصدر دخل ثابت لها اضافة الى ضرورة استمرار رابطة الزوجية.

-مادة خامسة:يصرف لربة البيت المخصص لها مكافأة شهرية بموجب هذا القانون بواقع 600 دينار.

-مادة سادسة:يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بعد عام من إقراره.

-مادة سابعة:يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

-مادة ثامنة:على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:نص دستور دولة الكويت بشكل صريح في مادته التاسعة على أن " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة"، وجاء في المادة رقم 11 من الدستور "تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية".
وبما ان الأسرة قوامها الترابط فإن هذا القانون جاء ليحقق الترابط بين ابناء الأسرة الواحدة وجعل المرأة اساسا لهذا الترابط من خلال توفير دخل مالي ثابت لها شهريا بواقع 600 دينار لكل امرأة تجاوزت من العمر 40 عاماُ وسبب اختيار العمر الـ 40 ان المرأة قد استوفت كامل فرصتها في التوظيف في حال كانت راغبة في الوظيفة الحكومية وعليه فإن هذا العمر تصبح المرأة احوج إلى ان تكون قريبة أكثر من اي وقت آخر لأسرتها ورعايتهم وتكون الدولة هي الراعية للجميع بعد الله سبحانه وتعالى من خلال توافر الدخل الشهري الثابت لهم.
واشترط القانون في المادة الرابعة عدم تسجيل الراغبة في الحصول على المساعدة المالية لربات البيوت في التأمينات الاجتماعية اضافة الى ضرورة ان تكون رابطة الزواج قائمة بينها وبين زوجها مع تقديم ما يثبت عدم وجود دخل مالي شهري ثابت لها.
(ع.
إ)(أ.
غ)