سلطة الشعب .. المجلس الكويتي
اليوم: الخميس 29 سبتمبر 2022 , الساعة: 10:52 ص


اخر المشاهدات




محرك البحث


عزيزي زائر مجلس الأمة الكويتي تم إعداد وإختيار هذا الموضوع الاقتراح بقانون مقدم من العضو الطريجي يقترح إشراف المجلس الأعلى للقضاء على هيئة مكافحة الفساد فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم الاقتراح بقانون, وهنا نبذه عنها الاقتراح بقانون وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 25/09/2022

الاقتراح بقانون مقدم من العضو الطريجي يقترح إشراف المجلس الأعلى للقضاء على هيئة مكافحة الفساد

آخر تحديث منذ 4 يوم و 10 ساعة
مشاهدة






27 يناير 2021 |
أعلن النائب د.
عبد الله الطريجي عن أنه تقدم باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 2 لسنة 2016م في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، يقضي بألا يكون وزير العدل هو المشرف على الهيئة وأن تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة لمكافحة الفساد) يشرف عليها رئيس المجلس الأعلى للقضاء .
ونص الاقتراح على ما يلي:
مادة اولي: يستبدل بنصوص المواد (المادة 1 (تعريف الوزير المختص)، 3، 6 ، 7، 17 ، 39 ) من القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار إليه على النحو التالي:مادة 1: شطب تعريف الوزير المختص.

مادة 3: تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة لمكافحة الفساد) يشرف عليها رئيس المجلس الأعلى للقضاء وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 6: يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتكون من سبعة اشخاص من بينهم رئيس ونائب رئيس، يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.

مادة 7: يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي:

1
- أن يكون كويتي الجنسية.
2
- ألا يقل عمرة عن أربعين سنة.
3
- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس على الأقل.

4
- أن يكون من أصحاب الخبرة والكفاءة والاختصاص في أي من مجالات التحقيق والتحري والقضاء والمحاماة وغسل الأموال ومكافحة الإرهاب أو أي من المجالات الاقتصادية والمالية وبخبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

5
- أن يكون حسن السمعة والسلوك وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ويجب أن يكون متفرغا للعمل كعضو في مجلس الأمناء، ويفقد العضو صفته بحكم القانون، ويصبح مكانه شاغرا إذا خالف ذلك، ولا يجوز إعادة ترشيحه مرة أخرى لعضوية مجلس الأمناء، وعلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء اتخاذ إجراءات تعيين العضو البديل وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 17: تصدر بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، بناء على اقتراح مجلس الأمناء، لائحة تنظيم نشاط أعضاء مجلس أمناء الهيئة والعاملين بها الحاليين والسابقين.

مادة 39: تبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم البلاغ مع مراعاة سهولة تقديمه وإحاطة هوية المبلغ بالسرية الكاملة.

وعلى الهيئة أن تخطر المبلغ كتابة بما تم من إجراءات تتعلق بالبلاغ المقدم سواء حفظ البلاغ أم لا، وذلك من دون الإخلال بأحكام القوانين ذات العلاقة.

مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح على أن الحاجة أضحت ماسة لتطوير الهيئة العامة لمكافحة الفساد لتكون قادرة على القيام بعملها المهم، ولأن التطوير لا بد أن ينطلق من منحها الاستقلالية لتقوية مركزها القانوني، كان لا بد من النظر في تبعية الهيئة والإشراف عليها.

وكما هو معلوم فإن الدولة مقسمة إلى سلطات ثلاث ، ومن أولى وأهم مهام الهيئة النظر وإرساء مبادئ الشفافية في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة وغيرها من أهداف واختصاصات وردت في المادتين 4 و 5 من قانون إنشائها.

وتلك الاختصاصات ترتبط أساسا بالسلطة التنفيذية الأمر الذي تغدو معه تبعية الهيئة للسلطة التنفيذية ممثلة بوزير العدل كما نصت على ذلك المادة 3 ، لا ينسجم مع طبيعة عمل الهيئة ولا يحق لها الاستقلال اللازم والمنتج والمنزه لها عن التأثير الحكومي.


من جهة أخرى تثار شبهات دستورية حول إمكان إلحاقها بمجلس الأمة لخروج ذلك عن الاختصاص الدستوري للسلطة التشريعية.

لذا ولأن السلطة القضائية بما لها من استقلالية وحياد، ونظرا للتشابك والدور التحقيقي للهيئة مكافحة الفساد مع دور القضاء، فقد رؤي أن يتم إلحاقها بالسلطة القضائية ممثلة بالمجلس الأعلى للقضاء، وهو ما يمنح الهيئة الاستقلال اللازم ويقوي مركزها القانوني والواقعي ويبعدها عن التأثر أو التأثير إلا فيما يتعلق بمراعاة القوانين النافذة.

لكل ما سبق، فقد جاء هذا الاقتراح بقانون، حيث شطب تعريف الوزير المختص حتى لا يكون وزير العدل هو المشرف على الهيئة ونص على أن تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة لمكافحة الفساد) يشرف عليها رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

كما أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو من يرشح مجلس أعضاء مجلس الأمناء وتم تعديل المادة 7 لضبط شروط تعيين عضو مجلس الأمناء بالتركيز على التخصص المتعلق بعمل الهيئة.

ومن ذلك أن يكون من أصحاب الخبرة والكفاءة والاختصاص في أي من مجالات التحقيق والتحري والقضاء والمحاماة وغسل الأموال ومكافحة الإرهاب أو أي من المجالات الاقتصادية والمالية وبخبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

وعدلت المادة 39 للنص أن تخطر الهيئة المبلغ كتابة بما تم من إجراءات تتعلق بالبلاغ المقدم سواء تم حفظ البلاغ أم لا، وذلك من دون الاخلال بأحكام القوانين ذات العلاقة.
(إع)(أ.
غ)


شاركنا رأيك

 
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام مجلس الأمة الكويتي متنوعة الاقتراح بقانون و عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع الاقتراح بقانون مقدم من العضو الطريجي يقترح إشراف المجلس الأعلى للقضاء على هيئة مكافحة الفساد ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 25/09/2022





الأكثر قراءة




اهتمامات الزوار


بدالة الهاتف