سلطة الشعب .. المجلس الكويتي
اليوم: الثلاثاء 4 اكتوبر 2022 , الساعة: 12:38 م


اخر المشاهدات




محرك البحث


- صالح محمد ملا صالح محمد الملا
- الاقتراح بقانون مقدم من العضو فارس العتيبي يقترح تعديل قانون (المرئي والمسموع) وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة
- فلاح فهد محمد سعيد محمد (الذروة) الهاجري
- ضاحى حجي ضاحى تويم الرشيدي
- الدولة ونظام الحكم|  مادة 152 في دستور الكويت .... كل التزام باستثمار مورد من
- حمد يحيى صالح اليحيى
- جاسر خالد الجاسر الراجحي
- السيرة الذاتية للنائب عدنان سيد عبدالصمد
- السيرة الذاتية للنائب أسامة أحمد المناور
- منيزل جاسر فجري العنزي
عزيزي زائر مجلس الأمة الكويتي تم إعداد وإختيار هذا الموضوع الاقتراح بقانون مقدم من العضو الطريجي يقترح فرض ضريبة على التحويلات المالية للأجانب فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم الاقتراح بقانون, وهنا نبذه عنها الاقتراح بقانون وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 03/10/2022

الاقتراح بقانون مقدم من العضو الطريجي يقترح فرض ضريبة على التحويلات المالية للأجانب

آخر تحديث منذ 13 ساعة و 5 دقيقة
مشاهدة





21 فبراير 2021 | أعلن النائب د.
عبد الله الطريجي عن تقديمه اقتراحا بقانون بفرض ضريبة على المبالغ المالية التي يقوم الأجانب بتحويلها خارج الكويت عن طريق البنوك أو المكاتب المرخصة أيا كانت العملة، سواء كان التحويل من أفراد أو شركات أو مؤسسات أو جمعيات.

وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي:
المادة الأولى:تفرض ضريبة على المبالغ المالية التي يقوم الأجانب داخل دولة الكويت بتحويلها إلى الخارج أيا كانت العملة التي تحول، وسواء من أفراد أو شركات أو مؤسسات أو جمعيات، وعن طريق البنوك أو الشركات الخاصة أو الكاتب المرخصة.

ويُستثنى من ذلك أي قوانين تنص على استثناء التحويلات من فرض الضريبة بما في ذلك التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال.
المادة الثانية:تدفع الضرائب على المبالغ المالية المحولة للخارج وفقا للنسب والشرائح التي يصدر بها قرار من البنك المركزي، على أن تراعي الشرائح والنسب قيمة التحويل.
المادة الثالثة:يتولى البنك المركزي وضع الضوابط والآليات اللازمة لتنظيم آلية تحصيل قيمة الضرائب وإجراءات الإشراف والرقابة عليها.

وعلى البنوك والشركات وأي جهة مرخصة أخرى إرسال قيمة ضريبة التحويلات وفق الإجراءات والضوابط والمدد التي يحددها البنك المركزي.
المادة الرابعة:يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة الثالثة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن ضعف المبالغ المحولة كل من يقوم بالتحويل عن طريق غير البنوك والشركات والجهات المرخصة.
المادة الخامسة:يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
المادة السادسة:على رئيس مجلس الوزراء والوزراء
- كل فيما يخصه
- تنفيذ هذا القانون.

وقال الطريجي إن الاقتراح يهدف إلى فرض الضرائب على المبالغ المالية المحولة للخارج وفقا للنسب والشرائح التي يصدر بها قرار من البنك المركزي، على أن تراعي قيمة التحويلات.


وأضاف أن القانون بفوض البنك المركزي بوضع الضوابط والآليات اللازمة لتنظيم آلية تحصيل قيمة الضرائب والرقابة عليها ، والجهات المرخصة بإرسال قيمة ضريبة التحويلات وفق إجراءات البنك المركزي.

وبين أن الاقتراح حدد عقوبات على المخالفين بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار، والحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن ضعف المبالغ المحولة على كل من يقوم بالتحويل عن طريق غير البنوك والشركات المرخصة .
(ع.
إ)(أ.
غ)

شاركنا رأيك

 
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام مجلس الأمة الكويتي متنوعة الاقتراح بقانون و عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع الاقتراح بقانون مقدم من العضو الطريجي يقترح فرض ضريبة على التحويلات المالية للأجانب ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 03/10/2022





الأكثر قراءة




اهتمامات الزوار


بدالة الهاتف