سلطة الشعب .. المجلس الكويتي
اليوم: الجمعة 19 اغسطس 2022 , الساعة: 7:16 ص


اخر المشاهدات




محرك البحث


عزيزي زائر مجلس الأمة الكويتي تم إعداد وإختيار هذا الموضوع الاقتراح بقانون مقدم من العضو الشاهين يقترح تعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم الاقتراح بقانون, وهنا نبذه عنها الاقتراح بقانون وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 09/07/2022

الاقتراح بقانون مقدم من العضو الشاهين يقترح تعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد

آخر تحديث منذ 1 شهر و 10 يوم
مشاهدة






26 يناير 2021 |
أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحا بقانون بالتعديل على قانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
ويقضي الاقتراح بضرورة التزام رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة، ومجلس الوزراء بالإعلان عن إقرارات ذمتهم المالية والكشف عنها للكافة وذلك وفق الكيفية التي تحددها الهيئة المختصة.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كما يلي: مادة أولىتضاف على المادة رقم (32) من القانون النص التالي:"ويلتزم رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة، ومجلس الوزراء بالإعلان عن إقرارات ذمتهم المالية والكشف عنها للكافة وذلك وفق الكيفية التي تحددها الهيئة المختصة".
مادة ثانيةيلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانونمادة ثالثةعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه
- تنفيذ هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي: صدر قانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية كون أن هذا القانون يعتبر استحقاقاً وطنياً حتمياً تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.
وكون أن رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة ومجلس الوزراء من أعلى المناصب العامة التشريعية والتنفيذية بالدولة، فمن حق المواطن مراقبة ذمهم المالية، حيث إن رقابة الرأي العام أقوى أنواع الرقابة، لذا جاءت المادة الأولى من هذا القانون بتعديل على المادة رقم (32) بإضافة النص التالي:(ويلتزم رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة، ومجلس الوزراء بالإعلان عن إقرارات ذمتهم المالية والكشف عنها للكافة وذلك وفق الكيفية التي تحددها الهيئة المختصة.
)والمادة الثانية نصت على أن: ( يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون).
والمادة الثالثة نصت على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه
- تنفيذ هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
(ع.
إ)(أ.
غ)

شاركنا رأيك

 
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام مجلس الأمة الكويتي متنوعة الاقتراح بقانون و عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع الاقتراح بقانون مقدم من العضو الشاهين يقترح تعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 09/07/2022





الأكثر قراءة




اهتمامات الزوار


بدالة الهاتف