سلطة الشعب .. المجلس الكويتي
اليوم: الخميس 29 سبتمبر 2022 , الساعة: 11:51 ص


اخر المشاهدات




محرك البحث


عزيزي زائر مجلس الأمة الكويتي تم إعداد وإختيار هذا الموضوع الاقتراح بقانون مقدم من العضو أسامة المناور يقترح تعديل قانون العمالة المنزلية بمنح صاحب العمل حق التعاقد المباشر من دون وسيط فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم الاقتراح بقانون, وهنا نبذه عنها الاقتراح بقانون وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 24/09/2022

الاقتراح بقانون مقدم من العضو أسامة المناور يقترح تعديل قانون العمالة المنزلية بمنح صاحب العمل حق التعاقد المباشر من دون وسيط

آخر تحديث منذ 4 يوم و 19 ساعة
مشاهدة





06 أكتوبر 2021 | أعلن النائب أسامة المناور عن تقديمه

اقتراحا بقانون بشأن إضافة فقرة للمادة الثالثة من القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية، جاء في نصه:(مادة أولى)تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة الثالثة من القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية ونصها الآتي: "ويستثنى من الحظر المواطن أو المواطنة الكويتي متى كان الاستقدام خاصا للأسرة، وتعد وزارة الداخلية أو الجهة المختصة نموذج عقد يرفق مع تأشيرة الدخول، ويعتبر العقد ساري المفعول وبقبول ورضا العامل منذ مباشرته العمل، ولا يجوز تقييد حق صاحب العمل بالتعاقد من دون وسيط"
(مادة ثانية)على رئيس مجلس الوزراء والوزراء
-كل فيما يخصه
- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية إنه
لما كان نص المادة الثالثة من القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية نص على الآتي:
(يحظر استقدام العمالة المنزلية من دون ترخيص ساري المفعول يصدر عن وزارة الداخلية).

وكانت الجهات الإدارية سواء في وزارة الداخلية أو الهيئة العامة للقوى العاملة تشترط لإتمام إجراءات استخراج تأشيرة الدخول للبلاد للعمالة المنزلية على كفالة صاحب العمل وجود عقد من أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية، ما ترتب عليه تحميل المواطن نفقات مالية يتحصل عليها مكتب استقدام العمالة المنزلية من دون وجه حق، بالرغم أن المواطن الكويتي أو المواطنة الكويتية يرغب في استقدام العامل المنزلي من دون وساطة أو تدخل من مكاتب العمالة المنزلية توفيرا للوقت وتوفيرا للمال، متى تحمل وتكفل بتكاليف الاستقدام.

وإن مثل هذه الإجراءات أدت إلى ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية وجعلت المواطن والمواطنة رهنا بالاحتكار الموجود لمسألة الاستقدام.

وعليه كان هذا الاقتراح بقانون بإضافة فقرة للمادة الثالثة من القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية ونصها الآتي:
(ويستثنى من الحظر المواطن أو المواطنة الكويتي متى كان الاستقدام خاصا للأسرة، وتعد وزارة الداخلية أو الجهة المختصة نموذج عقد يرفق مع تأشيرة الدخول، ويعتبر العقد ساري المفعول وبقبول ورضا العامل منذ مباشرته العمل، ولا يجوز تقييد حق صاحب العمل بالتعاقد من دون وسيط).
(أ.
غ)

شاركنا رأيك

 
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام مجلس الأمة الكويتي متنوعة الاقتراح بقانون و عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع الاقتراح بقانون مقدم من العضو أسامة المناور يقترح تعديل قانون العمالة المنزلية بمنح صاحب العمل حق التعاقد المباشر من دون وسيط ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 24/09/2022





الأكثر قراءة




اهتمامات الزوار


بدالة الهاتف