د. أحمد الخطيب.. مسيرة حافلة بالمحطات المهمة في الحياة البرلمانية العتيدة لدولة الكويت

<ul><li><strong>فاز بعضوية المجلس التأسيسي و(5) فصول تشريعية لمجلس الأمة</strong></li><li><strong>شارك في كتابة الدستور وتولى منصب نائب رئيس المجلس التأسيسي</strong></li><li><strong>من أبرز النواب الذين ترأسوا لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية في 9 أدوار انعقاد</strong></li><li><strong>ساهم في تأسيس النادي الثقافي القومي في الكويت</strong></li></ul>07 مارس 2022 | الدستور | فقدت الكويت أمس البرلماني المخضرم د. أحمد الخطيب، وهو أحد رجالات الكويت البارزين الذين شاركوا في تأسيس الحياة الديمقراطية الحديثة، حيث شارك في كتابة الدستور الكويتي، وتقلد منصب نائب رئيس المجلس التأسيسي.ويملك الخطيب سيرة ومسيرة حافلة بالمحطات المهمة في الحياة البرلمانية العتيدة لدولة الكويت، وترك أثراً في المجتمع المحلي الكويتي عبر تعزيز الهوية الكويتية الجامعة والانفتاح على مختلف التيارات الوطنية.وُلد الراحل عام 1927 بمنطقة الدهلة، وتلقى تعليمه بمدرسة العنجري، وانتقل بعدها إلى مدرسة الأحمدية، وبعدها إلى المدرسة القبلية، وأمضى بها ثلاث سنوات، وفي فبراير من عام 1942م ذهب في بعثة إلى بيروت لاستكمال دراسته بالطب.وتخرج الراحل عام 1952م بعد أن نال شهادة الدكتوراه في الطب العام، ثم رجع إلى الكويت وعمل في المستشفى الأميري لمدة عام واحد، فتح بعدها عيادة خاصة.وفاز النائب الراحل د. أحمد الخطيب في انتخابات المجلس التأسيسي المكلف بوضع دستور الكويت، وشغل منصب نائب الرئيس في المجلس التأسيسي بعد فوزه على النائب السابق منصور موسى المزيدي.وقدم الراحل استقالته في الفصل التشريعي الأول من دور الانعقاد الرابع تاريخ 28 ديسمبر 1965 احتجاجا على صدور بعض القوانين.<strong>عضوية المجلس</strong>خاض الراحل الانتخابات البرلمانية 7 مرات بالإضافة إلى انتخابات المجلس التأسيسي، حيث نال عضوية المجلس التأسيسي عن الدائرة الثالثة (الشويخ) وجاء في الترتيب الأول، وفاز بعضوية المجلس في عام 1963 (الفصل التشريعي الأول) عن الدائرة الثامنة وجاء في الترتيب الأول، وفاز بعضوية المجلس في انتخابات مجلس الأمة 1971 (الفصل التشريعي الثالث) عن الدائرة الثامنة (حولي) حيث حل في الترتيب الأول.فاز بعضوية مجلس الأمة في انتخابات 1975م (الفصل التشريعي الرابع) عن الدائرة الثامنة (حولي) وجاء في الترتيب الثالث، ثم فاز بعضوية مجلس الأمة في انتخابات 1985م (الفصل التشريعي السادس) عن الدائرة، حيث جاء في الترتيب الثاني، وفاز في انتخابات عام 1992م (الفصل التشريعي السابع) عن الدائرة التاسعة وجاء في الترتيب الثاني.<strong>أنشطته البرلمانية</strong>وتقلّد الفقيد خلال عضويته رئاسة لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية في 9 أدوار انعقاد ومنصب مقرر اللجنة في دور انعقاد واحد، وعضوية اللجنة في 5 أدوار انعقاد، كما نال عضوية لجنة الشؤون الخارجية في 3 أدوار انعقاد وعضوية لجنة حقوق الانسان في 4 أدوار انعقاد وعضوية لجنة الجواب علي الخطاب الاميري في دور انعقاد واحد، كما تقلد عضوية لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية في المجلس التأسيسي. وقدّم الفقيد طوال مسيرته البرلمانية 29 سؤالا و57 اقتراحا بقانون و24 اقتراحا برغبة تهتم بقضايا اجتماعية وسياسية، واقتصادية، ولم يقدم أي استجواب.<strong>الاقتراحات بقوانين</strong>قدّم الراحل خلال عضويته مع نواب، ومنفرداً، 57 اقتراحا بقانون، من أهمها علاوة اجتماعية للمتقاعدين، قانون المطبوعات والنشر، إنشاء مجلس الدولة، وإنشاء هيئة عامة للتدريب المهني.وشملت الاقتراحات تحديد الأسعار، تأميم شركات النفط الأجنبية العاملة بالكويت، إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، تحديد إنتاج النفط في الكويت، إنشاء المؤسسة العامة للإذاعة والتليفزيون، تسجيل وتسليم وثائق السكن للمواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين واللواتي خصصت لهن مساكن حكومية، الاحتفاظ بالبدل النقدي للأوسمة والانواط العسكرية عند ترك الخدمة، حماية المستهلك، استملاك الدولة لبيوت السكن الخاص في فيلكا وقانون الانتخاب. <strong>الاقتراحات برغبة </strong>شارك الفقيد مع نواب في تقديم 24 اقتراحات برغبة أبرزها إنشاء مقر لمنظمة العفو الدولية بالكويت، انضمام الكويت إلى اتفاقيه إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة باستوكهولم في 14 يونيو 1967م، صرف رواتب ومكافآت الأطباء والممرضين غير الكويتيين الذين عملوا في المستشفيات خلال فترة الاحتلال العراقي لدولة الكويت ، وقيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإعداد دراسة كاملة من بحوث ميدانية وغيرها عن أوضاع الكويتيين الذين عملوا في البحر وغيره من القطاعات ولا يتمتعون بمعاشات تقاعدية تكفل لهم حياة كريمة او تصرف لهم معاشات زهيدة، وتخصيص جوائز مالية للأندية الفائزة ببطولات الدوري العام لفرق الدرجة الأولى، إلغاء قيود السفر المفروضة على مواطني الدول العربية الراغبين في دخول الكويت ومعاملتهم بالمثل، التعاقد مع الفنيين في وزارة الصحة العامة.(ا.م)(أ.غ)