حمد المطر يطالب بالتحقيق في مناقصات المحميات الزراعية

<span style="font-size: 12pt;">09 مارس 2022 | الدستور |</span><span style="font-size: 12pt;">طالب النائب د. حمد المطر بتشكيل لجنة تحقيق حول شبهات فساد في لجنة التظلمات التابعة لمجلس الوزراء والمناقصات التي ترسيها بشأن المحميات المخصصة للزراعة.</span><span style="font-size: 12pt;">وقال المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه سوف يتقدم لمكتب سمو ولي العهد في هذا الشأن، باعتبار سموه شدد في أكثر من مناسبة على تسليم ملفات الفساد إن وجدت له شخصياً.</span><span style="font-size: 12pt;">وأوضح أن لجنة شؤون البيئة اجتمعت الأسبوع الماضي بشأن التعويضات البيئية التي سلمتها الأمم المتحدة من قبل العراق للكويت عقب التحرير، وأن المبلغ المخصص للمحميات والمحميات الزراعية يقدر بنحو 470 مليون دولار.</span><span style="font-size: 12pt;">وأعرب المطر عن أسفه لاستمرار مسلسل الفساد الذي يحدث في تلك المحميات، مؤكداً عدم سكوته عن ذلك لأن دوره هو مراقبة المشاريع والمناقصات الموجودة في الكويت.</span><span style="font-size: 12pt;">وشدد المطر على ضرورة إيقاف ذلك الفساد الحاصل في ملف المحميات فوراً لحين تشكيل لجان تحقيق في هذا الشأن.</span><span style="font-size: 12pt;">وأكد أن هناك ظلما واقعا على بعض المتقدمين من قبل لجنة التظلمات، موضحاً أنه سوف يتقدم بهذا الملف أيضاً إلى سمو رئيس مجلس الوزراء.</span><span style="font-size: 12pt;">وقال المطر إن هناك مناقصات تمت لزراعة المحميات وتم تأهيل 6 شركات وتم منحهم المناقصات، إلا أنه قبل توقيع العقود قامت إحدى الشركات بالتظلم لدى لجنة التظلمات التابعة لمجلس الوزراء.</span><span style="font-size: 12pt;">واستغرب المطر من أن قرارات لجنة التظلمات تفوق قرارات لجنة المناقصات، مشدداً على ضرورة إصلاح ذلك الخلل.</span><span style="font-size: 12pt;">ولفت إلى وجود خطأ في رقم المناقصة ما يعني أن الرقم المعلن عنه هو 12 مليونا و445 ألف دينار وأن المسجل فعلياً هو 12 مليونا و454 ألف دينار، موضحاً أنه إذا كان فرق الرقم يمثل 5% فكان من المفترض أن تستمر المناقصة.</span><span style="font-size: 12pt;">وأشار إلى أنه إذا كان الرقم المسجل أقل فمن المفترض أن يتم اعتماد الرقم الأقل وذلك وفقاً للوائح لجنة المناقصات، إلا أن الشركة تظلمت لدى اللجنة التي اخرجت الشركة الأخرى وأرست المناقصة على الشركة التي تظلمت والتي تعتبر حديثة عهد في هذا النظام ولديها فساد واضح.</span><span style="font-size: 12pt;">ودعا المطر كلا من سمو رئيس الوزراء ووزير المالية كون لجنة المناقصات تتبعه ووزير النفط كونه يشرف على لجنة الارتباطات المركزية بإيقاف الهدر والفساد الذي أصاب الشعب بالإحباط.</span><span style="font-size: 12pt;">(ع.إ)(أ.غ)</span>