28 مارس 2022 | الدستور |تعقد 3 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الاثنين لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.وتجتمع لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل مع ممثلي جمعية المحامين الكويتية للاستماع إلى ملاحظات ومطالب مركز شؤون ذوي الإعاقة واللجنة الصحية.كما تلتقي اللجنة مجموعة من الناشطين في متابعة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور ممثلي جمعية المحامين الكويتية، والجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين.وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع قانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، والحساب الختامي للمؤسسة عن السنة المالية 2020/2021، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للمؤسسة الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الجهات المستقلة للسنة المالية 2020/20221 ، والمخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على المؤسسة الواردة في تقريره الختامي عما أسفرت عنه رقابته المسبقة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2020/2021 .كما تناقش اللجنة مشروع قانون بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2022/2023، والحساب الختامي للصندوق عن السنة المالية 2020/2021، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للصندوق الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الجهات المستقلة للسنة المالية 2020/2021، والمخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على الصندوق الواردة في تقريره الختامي عما أسفرت عنه رقابته المسبقة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2020/2022. ويحضر الاجتماع ممثلون عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ووزارة المالية، وجهاز المراقبين الماليين، وديوان المحاسبة.وتنظر لجنة حماية الأموال العامة تكليف مجلس الأمة بجلسته المنعقدة في 15/3/2022 لها ببحث ما ورد من معلومات حول حسابات المدان فهد الرجعان في البنوك السويسرية، وتكليف المجلس بجلسته المنعقدة في 4/1/2022 للجنة ببحث تقاعس الجهات الإدارية في الدولة بالمحافظة على حرمة المال العام من خلال عدم تحصيل أموال عامة تتجاوز 141 مليون د.ك، وذلك عن الجناية رقم 1942/2015 (نيابة الأموال العامة) والمحكوم فيها بالتمييز رقم 65 لسنة 2020، بحضور ممثلي إدارة الفتوى والتشريع.(ع.إ)(أ.غ)