مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون باستخدام عبارة (عامل منزلي) في القوانين ذات الصلة

آخر تحديث منذ 12 يوم و 6 ساعة 25 مشاهدة

15 مارس 2022 | الدستور | وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على مشروع قانون بإحلال عبارة (عامل منزلي) محل كلمة (خادم) أينما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة. ورفض المجلس خلال جلسته العادية اليوم الثلاثاء قبول طلب استقالة النائب يوسف الفضالة، فيما طلب سمو رئيس مجلس الوزراء تأجيل استجوابه لاستكمال مدة الأسبوعين وفقا لنص المادة 100 من الدستور والمادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وقبيل رفع الجلسة أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن أنه سيتم في جلسة غد الأربعاء التصويت على طلب سحب الثقة من وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى. وفيما يلي تفاصيل الجلسة:<span style="color: red;">وزيرا الداخلية والدفاع يؤديان اليمين الدستورية</span>أدى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة وفق المادة (91) من الدستور.<span style="color: red;">تأبين الراحل غنام الجمهور</span>أبن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم النائب السابق غنام علي الجمهور الذي شغل المقعد النيابي في 6 فصول تشريعية منذ عام 1965.وقال الغانم في جلسة اليوم إن "اهتمام الراحل انصب خلال مسيرته البرلمانية الطويلة على قضايا المواطنين وهمومهم في مختلف المستويات وكان مثالا للسياسي الخلوق والبرلماني المثابر".<span style="color: red;">مناقشة الرسائل والأسئلة</span>وناقش المجلس 4 رسائل واردة، كما اطلع على 3 رسائل واردة من سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد بشكر رئيس وأعضاء المجلس على تهنئتهم سمو الأمير بمناسبة عودته إلى البلاد بعد قضاء إجازة خاصة، وتهنئة سموه وسمو ولي العهد بمناسبة العيد الوطني.ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة نسخة من تقارير ديوان المحاسبة الدورية السابقة واللاحقة عن إصدار السندات الحكومية إلى اللجنة المالية بالإضافة إلى لجنة الميزانيات، وذلك لارتباط هذه التقارير بمشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية المدرج على جدول أعمال اللجنة. كما وافق المجلس بتصويت 37 عضوا ورفض 19 من إجمالي الحضور (56 عضوا) على رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية بشأن آلية وضوابط عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي ومنها دعوة مقدمي الاقتراحات المستعجلة وعدم اتخاذ قرار برفع الحصانة ما لم يحضر النائب أمام اللجنة والتصويت على طلب رفع الحصانة بشكل منفرد في كل قضية، ومن يحدد الحزم هي لجنة الأولويات.ووافق المجلس على رسالة من عضوي مجلس الأمة مهلهل المضف وأسامة الشاهين يطلبان فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث ما ورد من معلومات حول حسابات المدان فهد الرجعان في البنوك السويسرية على أن يشمل البحث المسائل المحددة بنص الرسالة، وترفع اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.وبشأن الرسالة الواردة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والتي يحيط فيها المجلس علما بأن قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 يناير 2022 بإحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين إلى لجنة شؤون الإسكان والعقار، يتعذر تحويلها إلى اللجنة المذكورة كونها تدخل في الاختصاصات الأصيلة للجنة التشريعية، فقد وافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والعقار والشؤون التشريعية لدراسة تلك الاقتراحات.وناقش المجلس في بند الأسئلة عددا من الأسئلة البرلمانية وردود الوزراء عليها. <span style="color: red;">بند الاستجواب</span>طلب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تأجيل الاستجواب المقدم إليه من النواب مهند الساير ود. حسن جوهر وخالد العتيبي لاستكمال مدة الأسبوعين وفقا لنص المادة 100 من الدستور والمادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<span style="color: red;">استقالة النائب يوسف الفضالة</span>رفض مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم طلب الاستقالة المقدم من النائب يوسف الفضالة بموافقة 19 عضوا وامتناع الحكومة عن التصويت من إجمالي الحضور وعددهم 60 عضوا. <span style="color: red;">تقارير اللجان</span>ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل حول مشروع القانون بإحلال عبارة (عامل منزلي) محل كلمة (خادم) أينما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة . ووافق المجلس في المداولة الأولى على مشروع القانون وجاءت نتيجة التصويت موافقة 32 وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور (33 عضوا).كما ناقش المجلس الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية الذي يقضي بعدم إخضاع أعمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية لأحكام قانون المناقصات العامة والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة لمدة خمس سنوات.وأوضح رئيس لجنة شؤون الإسكان والعقار النائب فايز الجمهور خلال عرض تقرير اللجنة أن اللجنة ارتأت الموافقة على تعديل المادة الأولى من القانون وذلك بعد الاطلاع على إحصائيات تم عرضها تثبت الإنجاز الكبير نتيجة فترة سريان الإعفاء المسبق، على أن يكون الإعفاء لمدة خمس سنوات لسرعة إنجاز المشاريع.من جهته استعرض وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو خلال عرض مرئي فوائد الإعفاء من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وإنجازات الإعفاء.وقال إن عدد ملاحظات ديوان المحاسبة بلغت 192 ملاحظة وفي السنوات الخمس التي سبقتها كانت 317 ملاحظة، مؤكداً أن المشاريع المنجزة فعلية وليست على الورق.وأشار إلى أن عدد العقود المبرمة خلال السنوات الخمس التي سبقت الإعفاء بلغت 56 عقداً، وبعد الإلغاء بلغت 114 عقدا، وأن عدد الوحدات المنجزة خلال سنوات الإعفاء تجاوزت 43 ألف وحدة سكنية، وقبل صدور الإعفاء كانت 14 ألف وحدة سكنية فقط، وأن عدد الوحدات المنجزة خلال سنوات الإعفاء تجاوزت 43 ألف وحدة سكنية، وقبل صدور الإعفاء كانت 14 ألف وحدة سكنية فقط.(إع)(أ.غ)

التعليقات
ماتكتبه هنا سيظهر بالكامل .. لذا تجنب وضع بيانات ذات خصوصية بك وتجنب المشين من القول

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق

أقسام مجلس الأمة الكويتي متنوعة و عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون باستخدام عبارة (عامل منزلي) في القوانين ذات الصلة ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 23/09/2022