النائب الجمهور يوجه سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان # اخر تحديث اليوم 2023-03-24

07 يوليه 2021 |
وجه النائب فايز الجمهور سؤالاً برلمانياً إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع.
ونص السؤال على ما يلي:
صدر التعديل التشريعي للقانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، بالقانون رقم (2) لسنة 2015، بإضافة مادة جديدة برقم (29 مكررا) إلى القانون المشار إليه، تضمنت معالجة للحالات التي سبق تمتعها بالرعاية السكنية من خلال حصوله على القسيمة السكنية وإفادته بالقرض الإسكاني المقرر لها بالمادة (28) من القانون.

ولما كانت فئة من المواطنين المشار إليهم ممن قاموا ببيع الوحدة السكنية تحت ضغط من الظروف المعيشية والأسرية وحاجتها إلى مزيد من المساحة أو تغيير الموقع، صدر التعديل التشريعي المشار إليه، والذي جاءت أحكامه في المادة (29 مكررا) بالحق لمن باع بيته ولمرة واحدة وقام بسداد كامل قيمة القرض إلى بنك الائتمان الكويتي بتخصيص مسكن ملائم له بحق الانتفاع أو الإيجار المنخفض.
وتضمن النص قيدا بأن يكون التصرف بالبيع خلال
السنوات الثلاث السابقة على صدور القانون في فبراير 2015.
ووضعت بقية شروط الاستحقاق بقرار يصدر من الوزير المختص.

ومع صدور القرار الوزاري بهذه الضوابط متضمنا تشكيل جنة خاصة بفحص ودراسة الطلبات التي تقدم من المخاطبين بأحكام القانون، مع ترتيب أولوياتهم وفق أسس يجب أن تكون منضبطة وعادلة.
شاهدت الساحة فيما تم من توزيع للوحدات السكنية في مناطق المشاريع الإسكانية لما اتسم به توزيعاتها على المستحقين من تعارض في الأولويات والبيانات ذات الصلة، وكذلك العديد من صور التضارب سواء في التقيد بالترتيب أو توافر شروط الاستحقاق كما وردت في القانون أو القرار الوزاري، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، على أن تزود الإجابة بكافة المستندات المؤيدة لها:1
- كم عدد الحالات التي تقدمت بطلب الإفادة من أحكام القانون المشار إليه وعرضت على لجنة التخصيص في المؤسسة؟2
- بيان كامل عن تشكيل اللجنة، وقواعد العمل وعدد العاملين فيها، وعدد الحالات التي عرضت عليها وذلك بموجب كشوف تفصيلية بهذه الحالات.
3
- كشوف تفصيلية للحالات المشار إليها في البند السابق وعلى نحو خاص التوزيعات التي تمت في منطقة شرق تيماء، موضحا فيها تاريخ استحقاق كل منها للرعاية السكنية، وتاريخ سداد القرض المستحق لبنك الائتمان الكويتي وتاريخ التصرف بالبيع.
4
- كم عدد الحالات التي قُبل طلبها، وتاريخ القرار وعدد الحالات التي لم تقبل المؤسسة طلباتهم وأسباب ذلك.
بالأسماء والكشوف التفصيلية لكل حالة من هذه الحالات، وترتيبهم في كشوف الاستحقاق، وأساس وقواعد إجراء هذا الترتيب.
5
- كم عدد الحالات التي تم تسليمها الوحدات السكنية وفقا للقانون المشار إليه في منطقة شرق تيماء؟ وما ترتيب أولويات الاستحقاق لهم في الكشوف المعتمدة للتوزيع؟6
- بعد انقضاء ست سنوات على صدور القانون المشار إليه متى يتوقع الانتهاء من تسليم الوحدات للمخاطبين بأحكام القانون ممن انطبقت في شأنهم شروط الاستحقاق؟(ع.
إ)(أ.
غ)