النائب جوهر يوجه سؤالين إلى وزير المالية حول الرقابة على صندوق الجيش # اخر تحديث اليوم 2023-03-24

28 يناير 2021 |
وجه النائب د.
حسن جوهر سؤالين برلمانيين إلى وزير المالية خليفة حمادة، حول خضوع حسابات صندوق الجيش لرقابة وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين .
ونص السؤال الأول على ما يلي:نظم المرسوم الصادر في 12 اغسطس 1986 في شأن وزارة المالية اختصاص الوزارة ومن ذلك الرقابة على إيرادات الدولة ومصروفاتها وفقا لأحكام القانون، واستنادا إلى أحكام المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، والقانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- هل خضعت حسابات صندوق الجيش الرقابة وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين وفقا لاختصاصات وزارة المالية ولأحكام القوانين المشار إليها سالفاً؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب عدم إخضاع تلك الحسابات لرقابة وزارة المالية والجهاز؟ وما البند القانوني لذلك؟2
- هل حسابات صندوق الجيش الكويتي سواء المحاسبية أو البنكية موجودة ضمن النظام المالي للدولة والتي تصدر بموجبه الوزارة الحسابات الختامية للدولة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب عدم تضمين النظام المالي للدولة لتلك الحسابات؟ وما السند القانوني لمثل هذا الإجراء؟
3
- هل أخذت وزارة الدفاع الموافقة المسبقة من وزارة المالية على فتح حسابات بنكية لصندوق الجيش سواء كانت محلية أو خارجية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجی تزويدي بصورة ضوئية من الموافقات، وإذا كانت الإجابة النفي، فما الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية تجاه وزارة الدفاع حيال هذا الأمر؟ وما السند القانوني لقيام بنك الكويت المركزي أو البنوك المحلية بفتح حسابات بنكية لصندوق الجيش من دون موافقة وزارة المالية المسبقة؟ وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية تجاه بنك الكويت المركزي أو البنوك المحلية حيال هذا الموضوع؟4
- هل قامت وزارة المالية أو جهاز المراقبين الماليين بزيارات ميدانية للمكتب العسكري في المملكة المتحدة؟ إذا كانت الإجابة النفي فما أسباب عدم قيام وزارة المالية والجهاز بأدوارهم الرقابية على المكاتب العسكرية بالخارج؟ وإذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل سجلت وزارة المالية أو الجهاز ملاحظات على حسابات المكتب العسكري خلال تلك الزيارات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية والجهاز حيال تلك الملاحظات؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من التقارير التي أعدتها وزارة المالية والجهاز عن تلك الزيارات، وجميع المراسلات التي تمت بين وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين من جهة ووزارة الدفاع في هذا الشأن.
5
- هل قامت وزارة المالية بدورها الرقابي المتعلق بمطابقة عدد الحسابات البنكية وفقا لسجلات وزارة الدفاع وما هو موجود فعلا من حسابات بنكية سواء لدى بنك الكويت المركزي أو البنوك المحلية أو الخارجية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكل المطابقات البنكية التي قامت بها الوزارة من السنة المالية 200/2002 حتى آخر سنة مالية منجزة كل سنة مالية على حدة وإذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب عدم قيام الوزارة بمسؤولياتها القانونية حيال هذا الأمر؟ونص السؤال الثاني على ما يلي:في جلسة مجلس الأمة المنعقدة في 13 يناير 2016 والتي نوقش فيها مشروع قانون الإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام، والذي صدر به بعد ذلك القانون رقم (3) لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام، كان من ضمن ما صرح به نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في الجلسة ذاتها ما بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، من أن القانون المشار إليه يعد قانون ميزانية يقع عليها ما يقع على أي ميزانية موجودة، وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة كما تخضع لرقابة جهاز المراقبين الماليين، وتخضع الميزانية لجميع الإجراءات الرقابية شأنها شأن أي ميزانية من ميزانيات الدولة بما فيها إجراءات إدارة الفتوى والتشريع ولا يوجد أي استثناءات بشأنها من هذا الجانب.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:(1) استنادا إلى اختصاصات وزير المالية ووزارة المالية الموضحة بالمرسوم بالقانون (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الميزانيات السنوية المقررة والمعتمدة لتعزيز الدفاع عن البلاد والصادرة من المالية منذ صدور القانون رقم (3) لسنة 2016.
2
- استنادا إلى القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، يرجی تزويدي بصورة ضوئية من رأي المراقب المالي على مشاريع قوانين ميزانية تعزيز الدفاع المشار إليها بالبند رقم (1) أعلاه.
3
- صور ضوئية من الحسابات الختامية لميزانية تعزيز الدفاع والموقعة من رئيس الجهة المعنية والمراقب المالي.
4
- هل رصدت وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين أي ملاحظات أو مخالفات على تنفيذ ميزانيات تعزيز الدفاع السنوية خلال الفترة منذ صدور القانون رقم (3) لسنة 2016 وحتى آخر حساب ختامي صادر للدولة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من تقارير وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين الدورية الصادرة بشأن تنفيذ ميزانيات تعزيز الدفاع السنوية عن تلك الفترة.
5
- هل واجهت الجهات الرقابية التابعة لكم أي مشكلة أو معوق بأداء بمهامها لتنفيذ القانون رقم (3) لسنة 2016 على النحو الذي صرح به نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في جلسة مجلس الأمة التي سلف الإشارة إليها والتي أقر فيها القانون؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إفادتي بتلك المشاكل والمعوقات، مع تزويدي بصورة ضوئية من المذكرات الصادرة من تلك الجهات بهذا الشأن، وفي حالة عدم إثارة تلك الجهات الرقابية لتلك المشاكل والمعوقات، فهل يعني ذلك عدم وجودها؟6
- نصت المادة الأولى من القانون رقم (3) لسنة 2016 بأن يعد حساب ختامي منفصل سنويا، فهل استخدمت حسابات وسجلات وزارة الدفاع لأغراض المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع؟ وهل كان ذلك تحت نظر وعلم كل من وزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما رأي الجهات الرقابية (وزارة المالية، جهاز المراقبين الماليين، ديوان المحاسبة) في مثل هذا الإجراء؟ مع تزويدي بالمراسلات المتعلقة بهذا الشأن.
7
- لقد درس مشروع القانون الذي صدر به القانون رقم (3) لسنة 2016 من قبل لجنة مشتركة من (4) لجان بمجلس الأمة، فإذا كان لأي من هذه اللجان ملاحظات تقدمت بها على مشروع القانون المشار إليه، يرجى تزويدي بهذه الملاحظات مشفوعة بردود وزارة المالية على تلك الملاحظات.
(إع)(أ.
غ)