النائب جوهر يوجه 3 أسئلة إلى وزراء الدفاع والصحة والمالية ..المجلس # اخر تحديث اليوم 2023-03-24

14 فبراير 2021 | وجه النائب د.
حسن جوهر 3 أسئلة إلى وزراء الدفاع والصحة والمالية، ونصت الأسئلة على ما يلي:
سؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلينص السؤال على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- صورة ضوئية من تقرير ديوان المحاسبة الصادر في أغسطس 2020 عن نتائج فحص ومراجعة أعمال مكتب الارتباط العسكري بالمملكة المتحدة (لنذن) والولايات المتحدة الأميركية (واشنطن).
2
- صورة ضوئية من جميع المراسلات المتبادلة بين وزارة الدفاع وديوان المحاسبة بشأن الموضوع المشار إليه أعلاه.
سؤال إلى وزير الصحة الشيخ د.
باسل الحمودنص السؤال على ما يلي:
تؤكد منظمة الصحة العالمية الدور المهم الذي يجب أن يقوم به النظام الصحي في كل دولة لضمان سلامة ومأمونية المنتجات والأدوية والأجهزة الطبية، ولما كانت الدراسات تشير إلى ازدياد معدلات الأخطاء الطبية في العالم وحيث إن سجلات هيئة الغذاء والدواء الأميركية تشير إلى إصدار (82) «استدعاء» لـ (532) جهازا طبيا مسجلا في الكويت في الأعوام بين 2019/2021.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1
- ما الأدوات والآليات التي اتخذتها وزارة الصحة بصفتها التنفيذية للخدمات الطبية لمتابعة استدعاءات الأجهزة الطبية التي تنم عن مخاطر أقرت بها المصانع الطبية أو الهيئات الرقابية العالمية؟2
- الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والشركات الموردة للأجهزة الطبية إلى الوزارة استجابة للاستدعاءات الواردة من المصانع المالكة لها.
3
- عدد إخطارات استدعاءات الأجهزة الطبية التي تلقتها مستشفيات وزارة الصحة منذ عام 2018 حتى 2020، مع بيان عدد إخطارات استدعاءات الفئة الخطرة (الدرجة الأولى) على وجه التحديد، وما الآلية التي وضعتها الوزارة لضبط التعامل مع استدعاءات الأجهزة الطبية؟4
- ما دور إدارة الأجهزة الطبية في سبيل إدارة جودة الأجهزة الطبية وسلامتها؟5
- عدد المهندسين ومساعدي المهندسين في إدارة الأجهزة الطبية ومهام عملهم وخبراتهم.
6
- ما آخر برنامج تطوير مهني قدمته إدارة الأجهزة الطبية لمنتسبيها بما يضمن كفاءتهم في إدارة جودة التكنولوجيا الصحية؟ وهل استعين باستشاريين محليين أو عالميين لإعادة هيكلة هذه الإدارة وتحسين كفاءتها؟7
- ما دور إدارة الجودة والسلامة فيما يخص مراقبة وتحسين جودة الإجراءات الطبية وسلامة الأجهزة الطبية؟ وهل وضعت الإدارة خطة لتحسين هذه الجودة؟8
- عدد بلاغات الحوادث العرضية التي تلقتها الوزارة من الممارسين الطبيين والتي كان الجهاز الطبي فيها محل شك، وذلك منذ عام 2018 حتى 2020.
9
- ما السياسة التي تتبعها الوزارة لضمان سلامة ومأمونية الأجهزة والمنتجات الطبية في السوق الكويتي بصفتها المسؤولة عن صحة الإنسان في هذا البلد؟ وهل توجد نية لاستحداث قطاع رقابي منفصل عن القطاع التنفيذي في هذا الشأن؟10
- ما دور الوزارة في تفعيل برنامج الرقابة على هذه المنتجات قبل أو بعد دخولها للسوق الكويتي بصفتها الرقابية على المنتجات الصحية في دولة الكويت؟ وهل توجد إدارة محددة معنية بهذه المسؤولية؟ وهل توجد خطة لتذليل العقبات أمام هذه الإدارة سيما فيما يتعلق بتداخل المهام مع إدارات أخرى؟ مع بيان ذلك إذا وجد.

سؤال إلى وزير المالية خليفة حمادةنص السؤال على ما يلي:
بالإشارة إلى عقد المزايدة بين الإدارة العامة للجمارك وشركة جلوبال كليرنج هاوس ستمز رقم (أج/ش م/1/2004/2005) في شأن تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي في مرافق الإدارة، فقد نمى إلى علمي موافقة الإدارة العامة للجمارك على منح الشركة المشار إليها أعلاه زيادة على جميع أسعار الخدمات المدرجة في لائحة أسعار العقد بنسبة لا تزيد على (20 ٪) بموجب التعليمات الجمركية رقم (122) لسنة2020 في شأن تفعيل المادة (126) من عقد المزايدة.

وحيث إن المادة (126) من عقد المزايدة قد نصت على أنه يحق للمستثمر زيادة أسعار الخدمات المدرجة في كشوف أسعار الخدمات أو التي تُحددها الإدارة العامة للجمارك لاحقا بنسبة لا تزيد على (20 ٪) من هذه الأسعار، وذلك بعد نهاية السنة الثالثة عشرة من تاريخ التوقيع وبعد موافقة الإدارة بهذا الشأن، كما هو وارد في نص التعليمات الجمركية المشار إليه أعلاه.

وبالرجوع إلى التسلسل التاريخي للائحة أسعار الخدمات التي وافقت عليها الإدارة العامة للجمارك بموجب عقد المزايدة التي كانت فيها عدد الخدمات محددة بـ (7) إصدارات للحاسب الآلي وعدد (18) خدمة للمناولة لأغراض التفتيش، وما تلتها من منح الشركة المستثمرة من خدمات بموجب التعليمات الجمركية أرقام (103) لسنة 2015 و (124) لسنة 2015 و (90) لسنة 2016) و (169) لسنة 2017 و (132) لسنة 2018 و(171) لسنة 2018 و (19) لسنة 2019، وأخرها كان رقم (122) لسنة 2020، والتي وصل فيها عدد الخدمات التي منحت إلى الشركة المستثمرة إلى (42)، إصدارات الحاسب الآلي وعدد (44) خدمة للمناولة لأغراض التفتيش.

كما لوحظ في لائحة الأسعار المرفقة في التعليمات الجمركية رقم (122) لسنة 2020 موافقة الإدارة العامة للجمارك على منح الشركة المستثمرة زيادة على أسعار الخدمات رغم عدم مضي أكثر من (13) عاما لعدد (34) إصدارات الحاسب الآلي وعدد (6) خدمات للمناولة لأغراض التفتيش.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي
1
- صورة ضوئية من عقد المزايدة رقم (أج/اش م/1/2004/2005) في شأن تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي في مرافق الإدارة العامة للجمارك وبكامل الملحق الأول للعقد باللغة العربية.

2
- صورة ضوئية من جميع المخاطبات والمراسلات المتبادلة والدراسات والتقارير المشار إليها في التعليمات الجمركية رقم (122) لسنة 2020 في شأن تفعيل المادة (126) من عقد المزايدة.

3
- صورة ضوئية من جميع الماطبات والمراسلات المتبادلة والدراسات والتقارير المشار إليها في التعليمات الجمركية رقم (122) لسنة 2020 في شأن تفعيل المادة (126) من عقد المزايدة.

3
- صورة ضوئية من التعليمات الجمركية أرقام (103) لسنة 2015 و (124) لسنة 2015 و(90) لسنة 2016 و(169) لسنة 2017 و(132) لسنة 2018 و(171) لسنة 2018 و (19) لسنة 2019 و(122) لسنة 2020.

4
- مضمون كتاب السيد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير المالية المقيد في وارد السجل العام في الإدارة العامة للجمارك تحت رقم (3386) في تاريخ 18/6/2015 في شأن التقرير الشامل بنتائج أعمال الفريق التفاوضي الحكومي المشكل بالقرار الوزاري رقم (35/2014) في شأن مراجعة بنود عقد المزايدة والذي أكد أنه يجب على الإدارة العامة للجمارك إدارة عقد المزايدة وفقا لشروطه مع الشركة من دون إجراء أي تعديل سواء بشروط العقد أو نظام الأعمال وعدم التنازل عن أي حق للجمارك، وعدم منح الشركة أي مزايا وعدم إبرام أي اتفاقات أو مذكرات تفاهم أو أي إجراء من شأنه التأثير على مركز الجمارك في القضايا المتداولة بالمحاكم بشان العقد .
.
.
.
”، مع تزويدي بصورة ضوئية عنها بكامل مرفقاتها.

5
- جدول مثضمن التسلسل التاريخي لكل خدمة على حدة منذ بداية العقد حتی التعليمات الجمركية رقم (122) لسنة 2020 والتي منحت للشركة المستثمرة في لائحة الأسعار، مع توضيح قيمة الرسم على كل خدمة وتاريخ إقرارها وتاريخ الموافقة على الزيادة عليها.

6
- تحديد الخدمات ورسومها الواردة في عقد المزايدة رقم (أج/ش م /1/2004/2005) عند توقيع العقد عام 2015 والتي مضى عليها أكثر من ثلاثة عشر عاما بخلاف ما أضيف في التعليمات الجمركية اللاحقة.

7
- تحديد الخدمات ورسومها والتي صدر في شأنها تعليمات جمركية بالموافقة على منحها للشركة المستثمرة من عام 2015 حتى آخر تعليمات أصدرتها الإدارة العامة للجمارك في هذا الشأن وتحمل رقم (122) لسنة 2020 التي لم يمض عليها ثلاثة عشر عاما.

8
- ما آخر المستجدات حول النزاع القضائي المتبادل بين الإدارة العامة للجمارك وشركة جلوبال كليرنج هاوس سستمز؟ في حال صدر حكم لصالح الإدارة العامة للجمارك يرجى إفادتي بمنطوق الحكم، وهل نفذت الإدارة العامة للجمارك منطوق الحكم؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منه، وفي حال عدم صدور أي أحكام قضائية نهائية نافذة يرجى بيان أسباب عدم الالتزام بما ورد في كتاب السيد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير المالية المقيد في وارد السجل العام في الإدارة العامة للجمارك تحت رقم (3386) في تاريخ 18/6/2015.

9
- هل قدمت شركة جلوبال كليرنج هاوس ستمز أي تنازلات أو تسويات في القضايا المقامة من قبلها ضد الإدارة العامة للجمارك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجی تزويدي بها تفصيلا وقرار الإدارة حولها.

10
- ما أسباب منح الإدارة العامة للجمارك الزيادة بنسبة 20 ٪ على جميع بنود لائحة أسعار الخدمات الوارد ذكرها في التعليمات الجمركية أرقام (103) لسنة 2015، و (124) لسنة 2015، و (90) لسنة 2016، و (169) لسنة 2017، و (12) لسنة 2018، و (171) لسنة 2018، و (19) لسنة 2019، وذلك بموجب التعليمات الجمركية رقم (122) لسنة 2020، رغم عدم مضي ثلاثة عشر عاما على الموافقة على منح الشركة المستثمرة الحق في تحصيل رسوم على الخدمات رغم ارتباط الزيادة بموافقة الإدارة عليها؟
11
- ما أسباب منح الشركة المستثمرة الحد الأقصى للزيادة بنسبة 20 ٪ وفقا لما ورد في التعليمات الجمركية (122) لسنة 2020 على جميع الخدمات الواردة في لائحة الأسعار وعدم تحديد النسبة أقل من ذلك بما أن الزيادة مشروطة بموافقة الإدارة العامة للجمارك؟
12
- ما أسباب عدم حصر الزيادة نسبة (20 ٪) على أسعار الخدمات الواردة ذكرها في التعليمات الجمركية رقم (122) لسنة 2020 على الخدمات التي مضى على منحها للشركة المستثمرة ثلاث عشرة عاما من تاريخ توقيع العقد والمحصورة في الخدمات الواردة ذكرها في العقد؟
13
- هل تضمنت المراسلات المتبادلة بين الإدارة العامة للجمارك ووزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع حول الزيادة على جميع أسعار الخدمات المدرجة في لائحة أسعار العقد بنسبة لا تزيد على 20 ٪ بالإشارة إلى التعليمات الجمركية أرقام (103) لسنة 2015، و (124) لسنة 2015، و (90) لسنة 2016، و (169) لسنة 2017، و (12) لسنة 2018، و (171) لسنة 2018، و (19) لسنة 2019؟.

(14) هل طرأ على خدمات إصدار الحاسب الآلي وخدمات المناولة لأغراض التفتيش الوارد ذكرها في التعليمات الجمركية رقم (122) لسنة 2020 أي تطوير بما يخدم المتعامل مع الإدارة العامة للجمارك من حيث تقليص الدورة المستندية وتسريع عملية الفسح والإفراج ما يستدعي تلك الزيادة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إفادتي تفصيلا بجميع التطويرات التي أجريت على الخدمات والسند الدال على ذلك.

15
- هل تضمنت التعليمات الجمركية رقم (122) لسنة 2020 أي خدمات جديدة لم تذكر في لائحة الأسعار المرفقة في التعليمات الجمركية السابقة في هذا الشان؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تحديد الخدمات الجديدة التي وردت في تلك التعليمات، مع بيان أسباب عدم الإشارة إليها في صدر تلك التعليمات.

(16) هل كانت الشركة المستثمرة تحصّل رسوم خدمات المناولة لأغراض التفتيش الوارد ذكرها في البنود (7)، و (1،1،8 حتى 8٫1٫4)، و (8،2،1،2)، و (8٫2٫2٫1 حتى 8٫5,5) الوارد ذكرها في لائحة أسعار الخدمات المرفقة في التعليمات الجمركية رقم (122) لسنة 2020 قبل اعتمادها وصدورها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجی إفادتي تفصيلا عن آلية وكيفية تحصيل الشركة المستثمرة رسوم الخدمات عليها.

17
- هل تلتزم الشركة المستثمرة بسداد حصة الدولة الوارد ذكرها في عقد المزايدة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بجدول تفصيلي يوضح فيه المبلغ من حصة الدولة من إيرادات الشركة للخدمات المقدمة بموجب عقد المزايدة الذي تم تحصيله، وذلك منذ بداية العقد حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع ذكر اسم البنك ورقم التحويل أو رقم الشيك وتاريخه، وإرفاق صورة ضوئية من المستندات الدالة على ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان أسباب موافقة الإدارة العامة للجمارك على منح الشركة الزيادة على لائحة أسعار الخدمات.

18
- هل باشرت الشركة المستثمرة بناء أو توفير المبنى الإداري للإدارة العامة للجمارك ومبنى إدارة جمارك الموانئ الجنوبية كما هو وارد في عقد المزايدة وتسليمه للإدارة العامة للجمارك وذلك حتى تاريخ ورود السؤال؟(إع)(أ.
غ)