النائب بدر الحميدي يوجه سؤالين إلى وزيري الصحة والأشغال # اخر تحديث اليوم 2023-03-24

10 نوفمبر 2021 |
وجه النائب بدر الحميدي سؤالين إلى وزير الصحة الشيخ د.
باسل الحمود، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.
رنا الفارس، نصا على ما يلي:سؤال إلى وزير الصحةنص القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية على الضوابط والشروط والأحكام المطلوبة لممارسة مهنة الصيدلة أو التصريح لفتح الصيدليات أو مراكز الأدوية تداولا وإنتاجا.

وتأكد شرط اقتصار الترخيص بفتح الصيدليات على الكويتيين ممن توافرت فيهم شروط ممارسة المهنة، مؤيدا بالحكم الصادر من محكمة التمييز عام 2019 ببطلان أي اتفاق أو تنازل عن هذا النشاط لغير الكويتيين.

مع ذلك فقد تداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أخبارا ومعلومات في سابقة تتعارض مع ضوابط الترخيص لأحد الأشخاص غير الكويتيين يمتلك إحدى الشركات وهي شركة (صيدليات رويال) والتي تجاوزت فروعها 200 صيدلية، ومع ذلك لم يفتح هذا المجال أمام طلبات أخرى للكويتيين على الرغم من زيادة عدد فروع الصيدليات العائدة للشركة، الأمر الذي يمثل مخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية ما تطلب الوقوف أمامه ومعرفة أبعاده وأسبابه وسنده من القانون واللائحة المشار إليهما، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي على أن يكون الرد مصحوبا بما يتطلبه البيان من أوراق أو مستندات أو مكاتبات ذات صلة بموضوع السؤال:1
- وفقا لأحكام المادة (2) من القانون رقم (28) لسنة 1996 والمادة (21) من اللائحة التنفيذية له، هل أصدرت وزارة الصحة أي تراخيص لفتح صيدليات بأسماء أشخاص ليسوا كويتيين أو شركاتهم كما حصل في إجراءات الموافقة لشركة رويال وفروعها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي ببيان إحصائي مدرج به اسم الصيدلية واسم المرخص له وجنسيته وتاريخ الترخيص والسند القانوني أو اللائحي لإصداره والجهة التي أصدرته أو المعتمدة لإصداره.
2
- هل قدمت طلبات من غير كويتيين للترخيص لفتح صيدليات مثل مجموعة شركات Boots العالمية سواء باسمهم أو عن غيرهم سواء أفراد شركات أو بطلبات من الجمعيات التعاونية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف بالأعداد التي وافقتم عليها وفروعها وتلك التي لم يُقبل طلبها لمنح مزيد من الفروع وأسباب ذلك.
3
- هل تابعت الوزارة نشاط الصيدليات وفروعها وفقا لمتطلبات القانون؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما الأسباب؟ وما إجراءاتها لتدارك سلبيات ذلك؟4
- هل سُجلت مخالفات ضد بعض فروع الصيدليات المرخصة تحت اسم رويال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف باسم مديرها واسم المرخص له بها وجنسيتهم وأسماء شركائهم المحددين بالترخيص وصفة كل منهم.
5
- هل سُجلت مخالفات في شأن أي من التراخيص الصادرة للشركة وفروعها ونظرت أمام اللجنة المتخصصة فيها وفقا لأحكام المادتين (15 و 14) من القانون رقم (28) لسنة 1996 المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما القرار الصادر في شأن كل منها حسب نوع الجزاء على المخالف؟سؤال إلى وزيرة الأشغالصدر القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة مقترنا بإجراءات وآلية تطبيقه بالمرسوم رقم (30) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
مستهدفا كل منها تحقيق المبدأ الدستوري كما ورد بالمادة (17) منه وهو حرمة المال العام ووجوب حفظه وصيانته من كل مواطن وكل سلطة في ممارسة مهام نشاطها.

وبالنظر إلي أن الاختصاص المسند إلى وزارة الأشغال العامة في مرسوم إنشائها بتاريخ 7/1/1979 والمتمثل بتحقيق الخطة الإنشائية بالبلاد وتنفيذ المشاريع العامة، ومكونات المرافق العامة وخدماتها.

ولما كان تحقيق تلك الأهداف حماية للصالح العام ومحافظة عليه، فيجب أن يكون التنفيذ وفق الأسس والقواعد التعاقدية مع التزام الأطراف بها وتحمل المقصّر في الإنجاز الآثار التعاقدية لهذا الضرر.

وبالنظر إلى ما تناولته تقارير الحسابات الختامية للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والتقارير السنوية لديوان المحاسبة التي أوردت العديد من المخالفات التي لم تعالجها الوزارة، وردت كمخالفة لأحكام القوانين أو ملاحظة إجرائية يجب تداركها، خصوصا أن الوزارة أشارت إلى وجود
عقود صيانة وتنفيذ عدة
متأخرة بسبب روتينية الإجراءات أو ضعف المقاولين أو عدم كفاءة الاستشاريين خاصة في (مشاريع الطرق
- مجاري مياه الأمطار
- المرافق العامة) ونجم عن هذه المخالفات تأخير تنفيذ الخطة السنوية للإنجاز وتراكم الجزاءات العقدية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، مشفوعا بالمستندات:1
- ما المشاريع التي طُرحت وتعاقد عليها سواء من خلال الترسية بنظام المناقصات العامة أو المحددة أو بالممارسة أو الأمر المباشر وثبت تأخير تنفيذها عن المواعيد المقررة في عقودها منذ 2009 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع بيان أسباب التأخير ومدته في كل عقد، والمسؤول عنه والإجراءات والجزاءات التي اتخذتها وزارة الأشغال العامة حيال المتعاقدين معها في هذه العقود أيا ما كان أطرافها أو السبب فيها سواء كان (المقاول أو الجهاز الاستشاري أو سوء الإدارة والمتابعة أو العقبات الفنية في العقود)؟2
- كم تبلغ قيمة غرامات التأخير التي وقعت على المتعاقدين وفقا لطبيعة العقد ومدة تنفيذه؟3
- هل اتخذت الوزارة إجراءات بشأن مساءلة جهاز الإشراف والمتابعة لهذه العقود والوقوف على مدى مسؤولياته عن أسباب التأخير؟4
- بيان إحصائي عن ماهية الأوامر التغييرية التي صدرت على عقود الوزارة كل حسب طبيعتها (مناقصات عامة
- محدودة
- ممارسة
- أوامر مباشرة) منذ عام 2009 حتى تاريخ ورود هذا السؤال ونسبة الأوامر التغييرية في كل عقد بالنسبة لكامل القيمة التي أُرسي بها، وإجراءات الوزارة في معالجة أسبابها في تعاقداتها.
5
- هل حصّلت الوزارة جميع غرامات التأخير التي تقررت على أي من المتعاقدين معها؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي ببيان تفصيلي عنها والأسباب التي أدت إلى التراخي في تحصيلها منذ عام 2009 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
6
- كم عدد العقود التي أبرمتها الوزارة بطريق الأمر المباشر ونوعها وقيمة كل منها؟ مع بيان مدى إتمام إنجازها من دون تأخير أو سبب التأخير وقيمة غرامة التأخير في كل حالة.
(ع.
إ)(أ.
غ)