النائب أسامة المناور يوجه 3 أسئلة إلى وزراء النفط والمالية والدولة لشؤون الإسكان # اخر تحديث اليوم 2023-03-24

22 مارس 2022 |
وجه النائب أسامة المناور 3 أسئلة بتاريخ 20 مارس 2022 إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.
محمد الفارس، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، نصت على ما يلي:سؤال إلى وزير النفطوفق الميزانية العامة للدولة قُدّرت الإيرادات للوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021
- 2022 بمبلغ (عشرة مليارات وتسعمائة وتسعة وعشرين مليونا ومائتين وسبعين ألف دينار)، وقُدّرت المصروفات بـ (ثلاثة وعشرين مليارا وثمانية وأربعين مليون دينار) بعجز مالي مُقدّر بـ (اثني عشر مليارا ومائة وثمانية عشر مليونا وسبعمائة وثلاثين ألف دينار).
استند في تقدير الإيرادات على أساس سعر 45 دولارا لبرميل النفط، وبحجم إنتاج 2.
5 مليون برميل في اليوم، وبسعر تعادل للبرميل بـ 90 دولارا، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- هل التزمتم بحجم الإنتاج من النفط وفق ما هو مقدر في الميزانية العامة؟2
- ما تم بشأن خطة التنمية التي رصد مبلغ 37 مليار دينار لمشاريعها، وما تحقق منها وما هو مؤجل أو مُستبعد وما سيُستأنف أو ما رُصد من مبالغ محولة أو مدرجة في خطط وبرامج أخرى.
3
- ما خطة الحكومة لتحقيق الرفاه للمواطن إثر ارتفاع أسعار برميل النفط سواء في زيادة الأجور أو حسم الكوادر المالية المتأخر تنلفذها أو رصد منح مالية أو زيادة معاشات المتقاعدين وأصحاب أنصبة المعاشات؟سؤال إلى وزير الماليةوفق الميزانية العامة للدولة قُدّرت الإيرادات للوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021
- 2022 بمبلغ (عشرة مليارات وتسعمائة وتسعة وعشرين مليونا ومائتين وسبعين ألف دينار)، وقُدّرت المصروفات بـ (ثلاثة وعشرين مليارا وثمانية وأربعين مليون دينار) بعجز مالي مُقدّر بـ (اثني عشر مليارا ومائة وثمانية عشر مليونا وسبعمائة وثلاثين ألف دينار).
استند في تقدير الإيرادات على أساس سعر 45 دولارا لبرميل النفط، وبحجم إنتاج 2.
5 مليون برميل في اليوم، وبسعر تعادل للبرميل بـ 90 دولارا، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:1
- على ضوء ارتفاع سعر برميل النفط قبل انقضاء مدة الميزانية العامة لسنة 2021
- 2022 وعلى فترات متفاوتة طوال السنة المالية، هل وصلتم إلى سعر التعادل بما يحقق الوفر المالي ومن دون رصد عجز في الميزانية العامة؟2
- هل ستستبعد فكرة المشروع الحكومي بشأن الاقتراض والدين العام؟3
- ما المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية المؤجلة والمستبعدة من الميزانية العامة 2021
- 2022؟ وهل سيعاود العمل بها؟سؤال إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمرانيوفق الميزانية العامة للدولة قُدّرت الإيرادات للوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021
- 2022 بمبلغ (عشرة مليارات وتسعمائة وتسعة وعشرين مليونا ومائتين وسبعين ألف دينار)، وقُدّرت المصروفات بـ (ثلاثة وعشرين مليارا وثمانية وأربعين مليون دينار) بعجز مالي مُقدّر بـ (اثني عشر مليارا ومائة وثمانية عشر مليونا وسبعمائة وثلاثين ألف دينار).
استند في تقدير الإيرادات على أساس سعر 45 دولارا لبرميل النفط، وبحجم إنتاج 2.
5 مليون برميل في اليوم، وبسعر تعادل للبرميل بـ 90 دولارا، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
- هل سيُستأنف التوسع في المشاريع الإسكانية للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وتراجع عجز الميزانية؟(ع.
إ)(أ.
غ)