الاقتراح بقانون مقدم من العضو 5 نواب يقترحون السماح لموظفي الحكومة بالعمل في وظيفة ثانية ..المجلس # اخر تحديث اليوم 2023-06-09

10 فبراير 2021 |
أعلن 5 نواب عن تقديمهم اقتراحا بقانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩في شأن الخدمة المدنية، وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنیة والقوانین المعدلة له.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب مهند السايروعبد الله المضف ومهلهل المضف ود.
حمد روح الدين ود.
حسن جوهر بالسماح للموظف الحكومي بالجمع بین العمل الحكومي والعمل في القطاع الأهلي أو الحكومي بنظام المكافآت بعد إخطار جهة عمله .
ونص الاقتراح على ما يلي:
(مادة أولى): تلغى الفقرة رقم ٣ من المادة ٢٥ والفقرة أ من المادة ٢٦ من المرسوم المشار إليه.

(مادة ثانية): تضاف مادة جدیدة برقم ٢٦ مكرر أ إلى المرسوم المشار إليه نصها الآتي:
یسمح للموظف الحكومي بالجمع بین العمل الحكومي والعمل في القطاع الأهلي أو الحكومي بنظام المكافآت بعد إخطار جهة عمله بذلك العمل وطبیعته على أن یتجنب من شأنه وقوع تضارب في المصالح بین أنشطته الخاصة ومصالح الجهة الحكومیة ومشروعاتها أو أن یكون من شأنه أن یؤثر بشكل مباشر أو غیر مباشر في مصلحة له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وعند مخالفته ذلك یجازى تأدیبیا مع عدم الإخلال بمسؤولیته المدنیة أو الجنائية عند الاقتضاء.

(مادة ثالثة): یلغى كل حكم یتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة رابعة): على رئیس مجلس الوزراء والوزراء
-كل فیما یخصه
- تنفیذ هذا القانون، ویعمل به من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
نظراً للأعباء التي یتحملها الموظف الحكومي ورغبته في تعدد مصادر دخله إلا أن هناك بعض المواد في المرسوم رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ تمنعه من مزاولة اي عمل تجاري او العمل لدى الغیر حیث نصت الفقرة الثانیة من المادة ٢٥ المراد إلغاؤها ( أن یؤدي أعمالاً للغیر بمرتب.
.
.
.
).

وكذلك الفقرة أ من المادة ٢٦ أیضا (على أن یحظر على الموظف مزاولة الأعمال التجاریة.
.
.
.
) ورغبة من المشرع في السماح للموظف الحكومي في مزاولة الأعمال الخاصة أو العمل لدى الغیر بمرتب او بمكافأة أو من دونهما وفي غیر أوقات العمل الرسمیة على ألا یتعارض ذلك مع مصلحة جهة العمل الرئیسیة مع ضرورة الإخطار قبل المزاولة وذلك لمساعدة الموظف في تنویع مصادر دخله في الإطار المشروع له وتجنب الدخول في المحظورات، على أن یتم محاسبته تأدیبیا في حال عدم إخطاره في العمل لدى الغیر أو في حال وجود تضارب في المصالح مع جهة عمله.
(إع)(أ.
غ)