مرحبا بكم في موقع المجلس

موقع المجلس هي مبادرة ارض الكويت الحبيبة لتقديم معلومات هادفة وكاملة وقيمة لافادة المجتمعات العربية

المجلس نيوز الاقتراح بقانون الاقتراح بقانون مقدم من العضو العرو يقترح تعديل قانون (ديوان المحاسبة) بمنح الحق في إبلاغ النيابة عن جرائم التعدي على المال العام # اخر تحديث اليوم 2023-09-27 .. المجلس نيوز

عزيزي زائر مجلس الأمة الكويتي تم إعداد وإختيار هذا الموضوع الاقتراح بقانون مقدم من العضو العرو يقترح تعديل قانون (ديوان المحاسبة) بمنح الحق في إبلاغ النيابة عن جرائم التعدي على المال العام # اخر تحديث اليوم 2023-09-27 .. المجلس نيوز فإن كان لديك ملاحظة او توجيه يمكنك مراسلتنا من خلال الخيارات الموجودة بالموضوع.. وكذلك يمكنك زيارة القسم الاقتراح بقانون, وهنا نبذه عنها الاقتراح بقانون وتصفح المواضيع المتنوعه... آخر تحديث للمعلومات بتاريخ اليوم 17/09/2023

الاقتراح بقانون مقدم من العضو العرو يقترح تعديل قانون (ديوان المحاسبة) بمنح الحق في إبلاغ النيابة عن جرائم التعدي على المال العام # اخر تحديث اليوم 2023-09-27 .. المجلس نيوز

آخر تحديث منذ 10 يوم و 20 ساعة

7 مشاهدة

اضافة تعليق

إضافة صورة

هل هنالك خطأ بهذا المحتوى ؟

العنوان

المحتوى

13 يناير 2021  | أعلن النائب مبارك العرو عن تقديمه اقتراحاً بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.

ويقضي الاقتراح بمنح الحق لرئيس الديوان في إبلاغ النيابة العامة عن المخالفات المالية التي تشكل جرائم اعتداء على المال العام من واقع ممارسته دوره الرقابي.

وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو الآتي:
(مادة أولى)تضاف مادة جديدة برقم (60) مكرر إلى القانون المشار إليه يكون نصها كالتالي:
(يكون للهيئة المشكلة بموجب المادة 60 من هذا القانون إذا ما تبين لها أن المخالفات المالية المرتكبة والمنصوص عليها بالمادة 52 ترتقي لتشكل جريمة اعتداء على المال العام أن تقوم بإخطار رئيس الديوان لتقديم بلاغ إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الجرائم).

(مادة ثانية)يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون كما يلي:نصت المادة 151 من الدستور الكويتي على أن ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ، ويكون ملحقا بمجلس الأمة ، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية ، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته ، ونفاذاً لذلك صدر القانون رقم القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته المتعاقبة والتي خلت جميعها من حق الديوان في إبلاغ النيابة العامة عن المخالفات المالية الجسيمة التي تشكل جرائم اعتداء على المال العام وهو الأمر الذي يتعارض ويتناقض مع سلطته الرقابية ويجعله يقف عند حد إعداد الملاحظات والتقارير بتلك المخالفات ما استلزم الأمر التدخل من المشرع واستحداث مادة جديدة برقم 60 مكرر والتي تعطي الحق لرئيس الديوان في إبلاغ النيابة العامة عن المخالفات المالية التي تشكل جرائم اعتداء على المال العام من واقع ممارسته دوره الرقابي إذ من غير المقبول ومن غير المنطق ألا يمنح هذا الحق في الإبلاغ عن المخالفات والجرائم التي تشكل اعتداء على المال العام بعد كل هذا الجهد المبذول لمراقبة الجهات الحكومية وفق الصلاحيات الممنوحة له بالقانون.
(ع.
إ)(أ.
غ)

اسمك الكريم

شكوى او ملاحظاتك للمشرف

اكتب الارقام الموجوده بالصورة بالفراغ تحتها

13 يناير 2021 | أعلن النائب مبارك العرو عن تقديمه اقتراحاً بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.

ويقضي الاقتراح بمنح الحق لرئيس الديوان في إبلاغ النيابة العامة عن المخالفات المالية التي تشكل جرائم اعتداء على المال العام من واقع ممارسته دوره الرقابي.

وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو الآتي:
(مادة أولى)تضاف مادة جديدة برقم (60) مكرر إلى القانون المشار إليه يكون نصها كالتالي:
(يكون للهيئة المشكلة بموجب المادة 60 من هذا القانون إذا ما تبين لها أن المخالفات المالية المرتكبة والمنصوص عليها بالمادة 52 ترتقي لتشكل جريمة اعتداء على المال العام أن تقوم بإخطار رئيس الديوان لتقديم بلاغ إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الجرائم).

(مادة ثانية)يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون كما يلي:نصت المادة 151 من الدستور الكويتي على أن ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ، ويكون ملحقا بمجلس الأمة ، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية ، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته ، ونفاذاً لذلك صدر القانون رقم القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته المتعاقبة والتي خلت جميعها من حق الديوان في إبلاغ النيابة العامة عن المخالفات المالية الجسيمة التي تشكل جرائم اعتداء على المال العام وهو الأمر الذي يتعارض ويتناقض مع سلطته الرقابية ويجعله يقف عند حد إعداد الملاحظات والتقارير بتلك المخالفات ما استلزم الأمر التدخل من المشرع واستحداث مادة جديدة برقم 60 مكرر والتي تعطي الحق لرئيس الديوان في إبلاغ النيابة العامة عن المخالفات المالية التي تشكل جرائم اعتداء على المال العام من واقع ممارسته دوره الرقابي إذ من غير المقبول ومن غير المنطق ألا يمنح هذا الحق في الإبلاغ عن المخالفات والجرائم التي تشكل اعتداء على المال العام بعد كل هذا الجهد المبذول لمراقبة الجهات الحكومية وفق الصلاحيات الممنوحة له بالقانون.
(ع.
إ)(أ.
غ)

شاركنا رأيك بالموضوع

اقرأ ايضا

شاركنا رأيك

اعلانات

التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام مجلس الأمة الكويتي متنوعة الاقتراح بقانون و عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع الاقتراح بقانون مقدم من العضو العرو يقترح تعديل قانون (ديوان المحاسبة) بمنح الحق في إبلاغ النيابة عن جرائم التعدي على المال العام # اخر تحديث اليوم 2023-09-27 .. المجلس نيوز ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 17/09/2023

المجلس