شعيب المويزري خلال استجوابه وزير الخارجية: تقارير ديوان المحاسبة تثبت المخالفات المالية والإدارية في الجهات التابعة للوزير ..المجلس # اخر تحديث اليوم 2023-03-24

08 فبراير 2022 | الدستور |ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر، والمكون من 4 محاور. واستعرض المويزري خلال مرافعته المحاور الأربعة المتعلقة بالهدر وتبديد المال العام، ومخالفة القوانين والتخبط الإداري، وعدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية.وأوضح المويزري أنه فيما يتعلق بالمحور الأول فقد أكدت تقارير ديوان المحاسبة التعدي على المال العام في وزارتي الخارجية وشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير.واعتبر أن وزارة الخارجية تتعمد عدم التعامل مع الديوان ولا تمكنه من أداء مهامه وأن بعض البعثات الدبلوماسية لا تقدم أي معلومات لديوان المحاسبة، مشيرا إلى إبداء لجنة الميزانيات ملاحظات بشأن عدم وجود أي مستندات أو وثائق تخص الأموال التي تصرفها تلك البعثات.واستغرب المويزري رد وزارة الخارجية على مطالب ديوان المحاسبة بخصوص فواتير الضيافة بأن الضيافات كثيرة ولا يستطيعون حصر أو توفير فواتيرها، رغم المبالغ الكبيرة المصروفة على هذا البند. وأكد أن الوزارة لم تستفد من مبنى الوفد الدائم بنيويورك ويتم دفع مبالغ تقارب مليونا و883 ألف دولار إيجارات ومصروفات أخرى بما يعادل نصف مليون دينار من دون الاستفادة منه.وأضاف إن محور التعدي على المال العام تم وضعه نتيجة عدم وجود ضوابط للصرف في الوزارة والبعثات الدبلوماسية، ومن بينها عدم فرض غرامات على مقاولي الصيانة وإعادة تأهيل مباني السفارات في عدد من الدول رغم عدم وفائهم ببنود العقود المبرمة معهم.وفيما يتعلق بالمحور الثاني والمتعلق بمخالفة القوانين والتخبط الإداري قال المويزري إن "وزير الخارجية سحب قرار الندب رغم أن الندب ينهى ولا يسحب وهذه مخالفة صريحة للقانون يتحملها الوزير".وأشار إلى أن هناك قرارات لتنقلات الوزارة تتضمن كشوفاً بأسماء المتنقلين ثم نتفاجأ بإلغاء تلك القرارات، متسائلاً لماذا لا تتخذ الوزارة القرارات الصحيحة؟وأوضح أنه وفقاً للقانون فإن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية يجب أن يتم استقطاع نسبة 25% من أرباحه لصالح مؤسسة الرعاية السكنية، متسائلاً متى آخر مرة قام صندوق التنمية بتحويل المبلغ المخصص للرعاية السكنية؟وانتقد الموزيري "التوسع الدائم في المنح الخارجية بينما الداخل الكويتي بحاجة إلى توفير وظائف وإصلاح الطرق والارتقاء بجودة الخدمات".وفيما يخص محور عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج قال المويزري إن هناك قصورا في رعاية مصالح المواطنين في الخارج، مستشهدا بقضية اختفاء مواطن منذ 15 سنة في رومانيا، ومواجهة مواطنين أزمات في الخارج لم تتعامل معها السفارات الكويتية بالشكل المطلوب.وأشار إلى أن الوفود الدبلوماسية البرلمانية تلتمس العديد من المشكلات التي تواجه المواطنين والطلبة من دون قيام وزارة الخارجية بدورها تجاه تلك المشكلات.وأكد المويزري "مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير المستجوَب في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت، وثقته بأن استجوابه للوزير دستوري".(ع.ا)(أ.غ)